159. الراجح أنه يجزيء الرمي بحجر مستعمل، وهو الأرفق.359
160. رمى النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ الجمرة من بطن الوادي ومكة عن شماله ومنى عن يمينه، ويرميها المحرم حسب الأيسر له والأخشع لقلبه.360
161. يقصر من جميع شعره بحيث يظهر لمن رآه أنه مقصر، لا من كل شعرة بعينها.362
162. تقصر المرأة مقدار أنمله من أطراف شعرها، وهى (2 سم) تقريبا. 363
163. الصحيح أنه يصح عقد النكاح بعد التحلل الأول، وبه قال شيخ الإسلام.363
164. الصواب أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق، ولو قال قائل بأن من ساق الهدي يتوقف إحلاله على نحره أيضاً لكن له وجه. 365
165. الذي يظهر لي أنه لا يجوز تأخير الحلق عن شهر ذي الحجة لأنه نسك لكن إن كان جاهلاً وجوب الحلق أو التقصير ثم علم فإننا نقول احلق أو قصر ولا شيء عليك فيما فعلت من المحظورات.367
166. الصواب أن لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة إلا من عذر؛ كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشياً ولا محمولاً، أو امرأة نفست قبل أن تطوف الإفاضة، أما إذا كان من غير عذر فإنه لا يحل له أن يؤخره، بل يجب أن يبادر قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة. 372
167. يجاب عن حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ: " إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا يَعْنِي مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلا النِّسَاءَ فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا الْبَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ " (1) أنه شاذ، وقد تركت الأمة العمل به، ومن انتهى من إحرامه فقد حل؛ ولا يعود للإحرام إلا إذا عقد إحراماً جديداً، أما مجرد عدم المبادرة بطواف الإفاضة فإنه لا يكون سبباً لعود التحريم بلا نية. 373
168. الصحيح أن المتمتع يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمرة. 375
169. السنة للقارن والمفرد تقديم سعي الحج بعد طواف القدوم. 376
(1) أبوداود (1999) وصححه ابن خزيمة