تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول: تَكراره في الحال الواحدة من الدعاء، بأن يُكرِّره ثلاثًا إذا دعا، قال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دعا دعا ثلاثًا، وإذا سأل سأل ثلاثًا"؛ رواه مسلم (1).

الثاني: تَكراره مرارًا في جميع أحوال العَبد وأوقاته، ومَن أكثر وألحَّ على الله - تعالى - فسرعان ما يُستَجاب له.

خامس عشر: تجنُّب موانع استجابة الدعاء؛ ومنها: التوسُّع في الحرام أكلاً وشربًا ولبسًا وتغذية (2)، ومنها: الاستِعجال وترك الدعاء (3).

سادس عشر: تجنُّب الدعاء المُحرَّم، وهو أنواع؛ منها:

الأول: الدعاء بالإثم؛ مثل: الدعاء بضلال فلان من الناس، أو الدعاء على شخص لم يَظلمك، أو دعاء الإنسان على نفسه أو ماله بالذهاب أو الخسارة.

الثاني: الدعاء بما فيه قطيعة رحم؛ مثل: الدعاء على الوالدَين فهو من العقوق وقطيعة الرحم، وخلاف ما أمر الله به من الدعاء لهما، أو الدعاء على الأولاد، أو الدعاء على الأقارِب من غير سبب.

سابع عشر: تجنُّب استِبطاء الإجابة.

الفصل الثالث عشر: وجوب زكاة الفطر من رمضان

أولاً - حكم زكاة الفِطر ومِقدارها، ووقتها، والحكمة من مشروعيتها:

حكم زكاة الفطر:

زَكاة الفِطر فريضة على الكبير والصغير، والذكر والأنثى من المسلمين.

(1) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسيَر، باب ما لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - من أذى المشركين والمنافقين 3: 418 (1794)، وأصله في صحيح البخاري في قصة سَلا الجزور في مواضع، منها: في أبواب سُترة المصلي، باب المرأة تطرَح عن المصلي شيئًا من الأذى 1: 194 (498)، وليس فيه موضِع الشاهد بلفظه، لكن فيه دَعا عليه ثلاثًا، قال: ((اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش)).

(2) هذا لفظ الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص: 107)، وهو أدقُّ من قول بعضهم: أكل الحرامِ من وجهَين: أن كلامه يشمَل أكل الحرام ولبس الحرام، وهذا أوفق للحديث: ((ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبَسه حرام، وغُذي بالحرام))؛ رواه مسلم 2: 703 (1015)، والثاني: أنه لا يشمل إلا من توسَّع في ذلك دون من حصل منه أحيانًا، وهذا أيضًا أوفق للحديث المذكور، والله أعلم.

(3) للتوسُّع في موانع الإجابة ينظر: شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة؛ للدكتور: سعيد بن علي بن وهف القحطاني.

الوسيط في بعض أحكام الصيام · الصفحة ٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الوسيط في بعض أحكام الصيامص ٧٢