الحجامة هي: إخراج الدم من البدن بآلة خاصة تُسمى المحجم أو المحجمة (1)، وقد ذهب إلى التفطير بها الإمام أحمد وأكثر فقهاء الحديث (2)؛ كعبدالرحمن بن مهدي، وإسحاق بن راهويه، وابن المنذر، وابن خزيمة، وابن حبان، وأبي الوليد النيسابوري، والحاكم أبي عبدالله النيسابوري، وبه قال علي بن أبي طالب، وأبو هريرة، وعائشة - رضي الله عنهم - والحسن البصري، وابن سيرين، وعطاء، والأوزاعي - رحمهم الله (3)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة وتلميذه ابن القيم، واللجنة الدائمة للإفتاء، وشيخنا ابن باز، والعلامة ابن عثيمين - رحمهم الله جميعًا (4).
والدليل على ذلك: حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أفطَر الحاجم والمحجوم))؛ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصحَّحه الأئمة: أحمد، وابن المديني، وابن راهويه، والبخاري، والعقيلي، وابن خزيمة، والحاكم، وغيرهم (5).
والدم الخارج من البدن بغير الحِجامة نوعان:
(1) ومعنى الحجم: المصُّ، كما في المعاجم.
(2) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: القول بأن الحِجامة تُفطِر مذهب أكثر فقهاء الحديث؛ اهـ؛ (الفتاوى 25: 252).
(3) يُنظَر: المُغني 3: 15، والمجموع 6: 364.
(4) يُنظَر: فتاوى ابن تيمية 25: 252، وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود 6: 354 وقد أطال على المسألة بكلام نفيس لا تكاد تجده عند غيره، وزاد المعاد 2: 61، 4: 61، وفتاوى اللجنة الدائمة 10: 262، وفتاوى ابن باز 15: 258، وفتاوى ابن عثيمين 19: 239.
(5) رواه أحمد 4: 122، وأبو داود في كتاب الصوم، باب في الصائم يَحتجِم 2: 308 (2368)، (2369)، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم 1: 537 (1681) والنسائي في الكُبرى في كتاب الصيام، الحجامة للصائم، ذكر الاختلاف على أبي قلابة 2: 217 (3138)، والدارمي 2: 25 (1730)، والبيهقي في السُّنن الكبرى 4: 265، وصحَّحه ابن حبان 8: 302 (3533)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين 1: 592، قال: هذا الحديث قد صحَّ بأسانيد، وقال إسحاق بن راهويه: هذا إسناد صحيح يقوم به الحجَّة (نقله في المستدرك 1: 592)، وصحَّحه ابن المديني (نقله في المستدرك 1: 592 والبيهقي 4: 265)، وصحَّحه البخاري، وقال: هو أصحُّ شيء في الباب (التلخيص الحبير 2: 193)، وصحَّحه العقيلي (الضعفاء 4: 356)، فقال: حديث شداد بن أوس صحيح في هذا الباب، وقال (الضعفاء 2: 139): أصلَحُ الأحاديث في هذا الباب حديث شداد بن أوس؛ اهـ، وصحَّحه أيضًا أحمد والدارمي (نقله الحاكم في المستدرك 1: 594) وقد جاء من حديث ثوبان ورافع بن خديج وغيرهما، وقد ذكر الكتاني في نظم المتواتر (ص: 131) عن خمسة عشر صحابيًّا، وقال ابن الملقن (البدر المنير 5: 671): طرقه ابن منده عن ثمانية وعشرين من الصحابة؛ اهـ، وقد وقفتُ عليه من حديث عشرين من الصحابة - رضي الله عنهم - بعضها بأسانيد صحيحة وبعضها ضعيفة، وبعضها من الاختلاف الذي غلط فيه بعض الرُّواة.