تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في البيوع

- إذا كان الأصم صاحب مال هل تصح منه المعاملات المالية؟

- اتفق الفقهاء على صحة معاملات الأصم وتصرُّفاته المالية بالإشارة أو الكتابة.

- هل للأصم خيار البيع؟

- نعم. إذا كان عارفا بالخيار وإشارته.

- إذا ضمن الأصم هل يلزمه الضمان؟ أو يُعتبر الأمر تفريطا ممن قبل ضمانه؟

- نعم. يلزمه الضمان إذا كان عارفا ما يترتب عليه، وكان له إشارة أو كتابة مفهومة.

- هل تَصح هبة الأصم؟

- نعم.

- إذا أوصى الأصم فهل تُنفَّذ وصيته؟

- نعم. إذا كتب أو أشار إشارة مفهومة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة.

* *

أحكام الأصم في الشريعة · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام الأصم في الشريعةص ٢٦