فصل عظيم الموقع أجعله مختتم العقيدة
[التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره من الذنوب]
اضطرب رأي الناس في أنه هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره من الذنوب
فنقل الناقلون عن أهل الحق: أن ذلك جائز 1.
وذهب أبوهاشم الجبائي 2 إلى أن ذلك ممتنع 3/، وتمسك بما عسر على أئمة الحق الجواب عنه فقال: التوبة النصوح، إنما يجب عليها
-------------
في أ: عن، وما أثبته من ط. في ط: وتمسك بها عيسى من أئمة.
في ط: في الجواب. في أ: يستجيب، والمثبت من ط.
1) كان الأشعري يقول: «إن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على غيره، فيكون حكم الذنب المصر عليه ثابتا، وحكم الذي تاب منه زائلا، وكذلك كان يقول: إن التوبة تصح من الذنب الذي لا يمكن للمذنب معاودته في حال التوبة». مجرد مقالات الأشعري لابن فورك ص 166.
2) أبوهاشم الجبائي (321 ه/ 933 م): هوعبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي، من شيوخ مدرسة الاعتزال البصرية، كان رأس فرقة البهشمية، وأهم ما ذكره في الكلام ابتداعه لنظرية الأحوال. قارن عنه: الفهرست لابن النديم ص 222، والمنية والأمل لابن المرتضى ص 53، والمنتظم لابن الجوزي ج 6 ص 261، ووفيات الأعيان لابن خلكان ج 3 ص 183.
3) ذكر القاضي عبد الجبار مذهب أبي هاشم الجبائي في ذلك، فقال: «وأما شيخنا أبوهاشم فقد ذهب إلى أنه لا تصح التوبة عن بعض القبائح مع الإصرار على البعض» ثم ذكر القاضي الأدلة العديدة على صحة مذهب أبي هاشم. انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 794 - 796، والإرشاد للجويني ص 405، والفرق بين الفرق للبغدادي ص 175، والتبصير في الدين للإسفراييني ص 81، والمغني لأبي سعيد المتولي ص 177.