تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

أم‍ّا العدالةُ (1): فوجوهُ (2) الطعن ال‍متعلِّقةُ بها خمسٌ:

الأول بالكَذِب (3)، والثاني باتّهامه بالكَذِب، والثالث بالفِسْق، والرابع بال‍جَهالة (4)، والخامس بالبدعة.

وال‍مرادُ بكَذِبِ الراوي أنه ثبت كَذِبُهُ في الحديث النبويِّ - صلى الله عليه وسلم - (5) إم‍ا بإقرار (6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) شروع في ذکر الأمور المناقضة للعدالة.

(2) أي: الأمور التي إذا كان في الرجل واحد منها أو جميعها منها: لا يكون عدلا. والله أعلم.

(3) الطعن بکذب الراوي في الحديث بأن يروي ما لم يقله - صلى الله عليه وسلم -، متعمّدًا.

(4) بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين.

(5) وهو أقبح أسباب الطعن، حتى يكفر ذلك الراوي، كيف لا؟! وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»، وهو حديث متواتر، رواه العشرة وكثير من الصحابة. والله أعلم. [انظر: فتح المغيث: 4/ 16 و 17. وقال في «النزهة» بشرحه للقاري (1/ 452): واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر،. . . قال الذهبي: إن كان في الحلال والحرام يكفر إجماعًا، وإن كان في الترغيب والترهيب لا يكفر عند الجمهور، وبالغ أبو محمد الجويني فكفّر من تعمد الكذب، أي: مطلقًا، على النبي صلى الله عليه وسلم].

((6)) كقول عمر بن صبح: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي نسبها إليه البخاري في «تاريخه الأوسط». وكالحديث الطويل عن أبي بن كعب في فضائل سور القرآن، اعترف راويه بالوضع. ذكره الخطيب. كذا في «شرح النُزهة». [التاريخ الأوسط: 2/ 210، رقم: 2335، وفتح المغيث: 1/ 320، وشرح النزهة ص: 437، وفي شرح النزهة: عمر بن صبيح ـ بالياء ـ وهو تحريف]. ومنه ما روي عن أبى عِصمة نوح بن أبى مريم أنه قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟ فقال: إني رائيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حِسْبةً. [انظر: ظفر الأماني ص: 445، هذا وإن هذه القصة التي أقر فيها ...

مقدمة في أصول الحديث مع حواشي السعدي · الصفحة ٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقدمة في أصول الحديث مع حواشي السعديص ٧٦