بمزيد حفظٍ وضبطٍ، أو كثرةِ عددٍ، ووجوهٍ أُخَر من الترجيحات.
فالرَّاجح يُسمَّى: محفوظًا، والمرجوح: شاذًّا (1).
والمُنْكَر (2): حديثٌ رواه ضعيفٌ مخالِفٌ لمن هو أضعفُ منه (3).
ومقابِلُه المعروف (4).
(1) لأنه انفرد، وبَعُدَ عن أسباب الترجيح.
(2) أي: «المنكر»: ما رواه الضعيف مخالفًا لمن هو أدنى منه ضعفًا. و «المعروف» ما رواه الضعيف مخالفًا لمن هو أعلى منه ضعفًا. واعتبر الشيخ رحمه الله ضعف الراوي في كلا طرفي المخالِف والمخالَف من «المنكر»، وإليه جنح ابن الحنبلي في «قفو الأثر». أما الحافظ فاعتبر الضعف في طرف واحد، وهوالمخالِف، أما ابن الصلاح فسوَّى بين «الشاذ» و «المنكر». والتفصيل في «تعليقاتي». [انظر: «قفو الأثر في صفو علوم الأثر» ص: 63، و «نزهة النظر» ص: 72، و «مقدمة ابن الصلاح» ص: 79 - 82، وانظر للتوسع: «ظفر الأماني» ص: 361 - 364].
وقد اختلف عبارة القدماء في إطلاق «المنكر»، فقد يُطْلِقون «المنكر» على أحد قسمَي «الشاذ»، وهو المردود، وقد يُطْلِقون على «الحديث الفرد» الذي لا متابع له، وقد يجعل صفة الراوي، بأن يقال: «منكر الحديث» أو «روى المنكر»، وبينهما فرق. وقد يطلق «المنكر» على الراوي الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء، وكثيرًا ما يطلقون «المنكر» على الراوي؛ لكونه روى حديثًا واحدًا، ومن عباراتهم في بعض أحاديث الرواة: «هذا أنكر ما روى فلان»، وهذا لا يقتضي ضعفه، بل قد يكون حسنًا. والله أعلم. [انظر: «ظفر الأماني» ص: 361 - 364].
(3) قوله: «مخالف» صفة لقوله: «ضعيف» واللام في قوله: «لمن» متعلق بقوله: «مخالف»، والضمير المرفوع المنفصل راجع إلى قوله «ضعيف»، والضمير المجرور في قوله: «منه» عائد إلى الموصول، وحق العبارة أن يقال: «المنكر: حديث رواه ضعيف مخالفًا لمن هو أقل منه ضعفًا». والله أعلم.
(4) أي: «المعروف»: حديث رواه ضعيف مخالف لمن هو أعلى منه ضعفًا، وإنما سمي به؛ لكونه معروفا عندهم. والله أعلم.