تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ (1) فَثَمَرُهَا (2) لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ (3) المُبْتَاعُ» (4).

وَلِمُسْلِمٍ (5): «وَمَنِ (6) ابْتَاعَ عَبْداً فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ (7) المُبْتَاعُ».

263 - وَعَنْهُ (8) رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ (9) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» (10).

وَفِي لَفْظٍ (11): «حَتَّى يَقْبِضَهُ» (12).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: مِثْلُهُ (13).

(1) في و، ي: «أُبِرَت» بتخفيف الباء، والمثبت من د، هـ، ز، ح، ط، ك، ل.

قال الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة (15/ 188): «يُقَال: نَخل قد أُبِّرت، ووُبِرت، وأُبِرَت، ثَلاث لغاتٍ».

(2) في ب، ج، د، ح، ط، ي: «فثمرتها».

(3) في أ، د، و: «يشترطه».

(4) البخاري (2204)، ومسلم (1543).

(5) برقم (80 - 1543)، وأخرجه البخاري أيضاً (2379).

قال الزَّركشي رحمه الله في النكت (ص 339): «كذا فعلَ في عمدته الكبرَى، وهو صريحٌ في أنها مِن أفراد مسلمٍ، وليس كذلكَ؛ فقد أَخرجه البخاريُّ أيضاً ... ».

وانظر: الإعلام لابن الملقن (7/ 150 - 154)، وفتح الباري (5/ 51).

(6) في ب، ز، ح، ط، ي: «من» من غير واو.

(7) في و: «أن يشترطه».

(8) في أ: «عن عبد اللَّه بن عمر».

(9) في ب، ط، ك: «يبيعُه» بالرَّفع، والمثبت من أ، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل.

(10) البخاري (2126)، ومسلم (1526).

(11) من هنا بدأ السقط الثاني في نسخة: «هـ» بمقدار أربعة أحاديث تقريباً.

(12) البخاري (2133)، ومسلم (36 - 1526).

(13) البخاري (2132)، ومسلم (1525).

العمدة في الأحكام · الصفحة ٣٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العمدة في الأحكامص ٣٠٢