تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التأبيد» (1).

وعرفه المارودي (2) بأنه: «نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه» (3).

ويلحظ أن الشافعية أرادوا إخراج البيوع الفاسدة من حقيقة البيع شرعًا؛ وذلك من خلال نصهم على قيد المالية الوارد في التعريفين الأولين (4)، ومن خلال ما قيد به المارودي تعريفه من أن يكون على الوجه المأذون فيه.

رابعًا- تعريف الحنابلة:

عرَّفه ابن قدامة (5) بأنه: «مبادلة المال بالمال لغرض التمليك» (6).

ومن تعريفاتهم أيضًا أنه: «عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تضمن عينين للتمليك» (7). ويرد عليه: دخول الربا والقرض فيه، وعدم شموله للمنافع وما في الذمة، وعدم شمول الثاني للمعاطاة (8).

(1) "مغني المحتاج" للشربيني 2/ 5.

(2) هو: علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، من أئمة الشافعية، له تصانيف كثيرة في الفقه وغيره، توفي سنة 450 هـ. انظر: "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي 5/ 267، و"طبقات الشافعية" للإسنوي 2/ 387.

(3) "الحاوي الكبير" للماوردي 11/ 5.

(4) قال الشافعي: «لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه». "الأشباه والنظائر" للسيوطي / 543.

(5) هو: عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي، كان شيخ الحنابلة في زمانه، توفي سنة 615 هـ، وقيل: 620 هـ. انظر: "الذيل على طبقات الحنابلة" لابن رجب 4/ 133، و"المنهج الأحمد" للعليمي 4/ 184.

(6) "المقنع" لابن قدامة 11/ 5، وقريب منه تعريف شمس الدين ابن قدامة في "الشرح الكبير" 11/ 5؛ وهو: «مبادلة المال بالمال تمليكًا وتملكًا».

(7) "المغني" لابن قدامة 5/ 6، و"الإنصاف" للمرداوي 4/ 248.

(8) انظر: "المغني" لابن قدامة 6/ 5، و"الإنصاف" للمرداوي 4/ 248.

بيع الاستجرار و تطبيقاته المعاصرة · الصفحة ٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بيع الاستجرار و تطبيقاته المعاصرةص ٢٠