تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا أن ما عليه أكثر المالكية هو أن البيع يعرَّف بتعريفين: فيعرَّف بمفهومه الأعم بأنه: «عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة»، وهو بهذا يشمل: البيع المطلق، وهبة الثواب، والصرف، والمراطلة، والسلَم، ويخرج الإجارة والنكاح (1).

ويعرَّف بمفهومه الأخص بأنه: «عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، ذو مكايسة، أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، معين غير العين» (2).

فخرج بقوله: «ذو مكايسة» هبة الثواب؛ إذ لا مكايسة فيها؛ أي: لا مبالغة فيها.

وخرج بقوله: «أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة» الصرف والمراطلة.

وبقوله: «معين غير العين فيه» السلم؛ لأن المسلم فيه يكون موصوفًا في الذمة وليس معينًا؛ بمعنى أن عقد البيع يجب أن يكون المبيع فيه غير دين في الذمة؛ أي: أن يكون معينًا (3).

ثالثًا- تعريف الشافعية:

ذكر فقهاء الشافعية عدة تعريفات للبيع، وهي في غالبها متقاربة فيما بينها؛ فمما عرَّفوا به البيع أنه: «مقابلة مال بمال أو نحوه تمليكًا» (4).

ومن تعريفاتهم أيضًا أنه: «عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على

(1) انظر: "شرح حدود ابن عرفة" للأنصاري 326، و"شرح الخرشي" 5/ 4 و"حاشية الدسوقي" 3/ 2.

(2) المراجع السابقة.

(3) انظر: "حاشية الدسوقي" 3/ 3، و"شرح حدود ابن عرفة" للأنصاري 326، 327، و"منح الجليل" لعليش 4/ 433.

(4) "المجموع" للنووي 9/ 174، وقريب منه تعريف البيع بأنه: «مقابلة مال بمال على وجه الخصوص». "مغني المحتاج" للشربيني 2/ 5.

بيع الاستجرار و تطبيقاته المعاصرة · الصفحة ١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بيع الاستجرار و تطبيقاته المعاصرةص ١٩