5 - التَّقيُّؤ عمدًا؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ». أخرجه أبو داود (ح/2380) واللَّفظ له, والتِّرمذي (ح/720) , وابن ماجه (ح/1676) , وأحمد (ح/10463) , وضعَّفه البخاري والتِّرمذي. والإفطار بالقيء عمدًا قول الأئمَّة الأربعة وهو قول الجمهور, وحكاه بعضهم إجماعًا (يُنظر: المغني 4/ 368).

6 - العذر الشِّرعي للمرأة (الحيض والنُّفاس)؛ لحديث مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ». أخرجه البخاري (ح/321) , ومسلم (ح/335). وأجمع أهل العلم على الإفطار بهما (يُنظر: المغني 4/ 397) (مجموع فتاوى ابن تيمية 25/ 220).

7 - الحجامة؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ». أخرجه ابن ماجه (ح/1679) , والنَّسائي في الكبرى (ح/3160) , وأحمد (ح/ 8768) وذكره البخاري تعليقًا فقال: "ويُروى" (3/ 33) وفيه كلام, وهو من مفردات الحنابلة.