أحكام الحديث الضعيف - ضمن «آثار المعلمي»

بطاقة الكتاب

المؤلف

عبد الرحمن المعلمي اليماني (ت ١٣٨٦هـ)

العنوان كما في الطبعة

أحكام الحديث الضعيف

القسم

علوم الحديث

المحقق

علي بن محمد العمران

الناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

الطبعة

الأولى، ١٤٣٤ هـ

عدد الأجزاء

١

عدد الصفحات

٦٢

النوع

نص

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحث في هذا الكتاب

الفهرس

• سبب تأليف الرسالةص١٥٣
• فصل (التنبيه على بعض المهمات)ص١٥٦
• الأولى: (حول مصطلح «الحسن»)ص١٥٦
• الثانية: (إذا شاع أن بعض الإئمة استند في مسألة ما إلى حديث ضعيف، فلا يجوز أن ينسب إليه أنه يرى الاحتجاج بالضعيف)ص١٥٦
• الثالثة: (قد يؤدي المجتهد اجتهاده إلى تصحيح الحديث الضعيف)ص١٥٧
• الرابعة: (قد يكون الحديث صحيحا في نظر مجتهد وهو ضعيف في نظر غيره)ص١٥٧
• الخامسة: (قد يصير الحديث الضعيف حجة عند مجتهد لاعتضاده بعاضد)ص١٥٨
• فصل (ما نقل عن الأئمة فيما قد يخدش الإجماع على أن الأحكام لا تثبت بالحديث الضعيف)ص١٥٨
• الأول: ما نسب إلى أبي حنيفة أنه يحتج بالضعيفص١٥٨
• الثاني: ما نقل عن الإمام أحمد أنه يحتج بالضعيف إذا لم يكن في الباب غيرهص١٥٩
• الثالث: ما حكي عن أبي داود أنه يحتج بالضعيف إذا لم يكن في الباب غيرهص١٦١
• الرابع: احتجاج مالك بالمرسلص١٦٢
• الخامس: احتجاج الشافعي بالمرسل إذا اعتضدص١٦٢
• فصل: (العمل بالضعيف في فضائل الأعمال)ص١٦٣
• فصل: (الآثار المروية عن أئمة السلف في التسامح في أحاديث الفضائل)ص١٦٨
• فصلص١٧١
• فصل: (تحرير المراد من تساهل السلف في أحاديث الفضائل)ص١٧٢
• فصل (تحقيق الأمور التي كان السلف يتساهلون في رواية ما ورد فيها من الضعيف)ص١٧٣
• مناقشة من يرى العمل بما ورد من الضعيف بفضيلة عمل خاص لم تثبت له خصوصية في النصوص الصحيحة.ص١٧٤
• فصل (إيضاح ما تقدم)ص١٧٨
• ما ورد من الضعيف في الدعواتص١٨٠
• فصل (التساهل المروي عن بعض السلف في أحاديث الفضائل ليس إجماعا)ص١٨٣
• فصل: (على فرض صحة الإجماع، فهو إجماع سكوتي ضعيف)ص١٨٤
• فصل: (مناقشة أدلة أخرى للمجوزين)ص١٨٥
• من أدلتهم: حديث «من بلغه عن الله شيء وفيه فضيلة. . .»ص١٨٥
• ومنها: أن في العمل بالضعيف احتياطاص١٨٦
• ومنها: أن المباح يصير قربة بالنيةص١٨٧
• ومنها: أنه من باب ابتغاء فضيلة ورجائها بأمارة ضعيفة من غير ترتب مفسدة عليهص١٨٧
• إذا جاز تخصيص وقت للعبادة لسبب دنيوي، فكيف لا يجوز لسبب ديني وهو التماس فضيلة زائدة؟ص١٨٨
• [فصل] نصوص الإمام الشافعي وهذا البحثص١٩٠
• قوله: «صنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله. . .»ص١٩٠
• قوله: «والعلم طبقات شتى. . .»ص١٩٠
• قوله: «ولا أحب أن يزيد على هذا في التلبية. . .»ص١٩١
• قوله في استلام أركان الكعبة وجدرانها: «لم يكن عليه إعادة ولا فدية، إلا أني أحب أن يقتدي برسول الله - ﷺ -»ص١٩٢
• توجيه قوله: «وأي البيت قبل فحسن، غير أنا نأمر بالاتباع»ص١٩٣
• إنكار الشافعي على مالك في عدم تجويزه الزيادة على البسملة عند الذبحص١٩٥
• كلام الشافعي حول استحباب الاغتسال للعيدص١٩٦
• [فصل: ما أثر عن بعض الأكابر من استحسان العمل بحديث يظهر أنه ضعيف]ص١٩٧
• [فصل: أدلة على أن البدعة مذمومة مطلقا ولا يستثنى منها شيء]ص١٩٧
• لا يخرج العمل عن كونه بدعة إلا بحجة على مشروعيته، والحديث الضعيف بعيد عن كونه حجةص٢٠٠
• ترك النبي - ﷺ - وهل هو حجة؟ص٢٠٠
• احتجاج المجوزين بالإجماع على أن المباح يصير قربة بالنيةص٢٠٣
• احتجاجهم بأن في العمل بالضعيف احتياطاص٢٠٦