المحصول في شرح صفوة الأصول
أصول الفقه١٠٩ صفحات
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- عبد العزيز الريس
- القسم
- أصول الفقه
- الناشر
- دار البرازي (سوريا) - دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)
- الطبعة
- الأولى، ١٤٣٧ هـ
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ١٠٩
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- تمهيدص٧
- المقدمة الأولى: أهمية علم أصول الفقه وأنه الشرط الأساس لكل مجتهدص٧
- المقدمة الثانية: علم أصول الفقه علم سهل، والذي جعله صعبا على كثير من الناس أمورص٧
- المقدمة الثالثة: ينبغي على دارس علم أصول الفقه أن يعتمد المسائل بدليلهاص٨
- المقدمة الرابعة: فرق بين علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقيهص٨
- تنبيه: ينبغي لدارس القواعد الفقهية أن يميز بين المذهبية منها والمبنية على دليلص٩
- تنبيه: لا يصح أن ترد الأدلة الشرعية بكل ما يذعم أنه قاعدة فقيةص٩
- حول علم أصول الفقهص١١
- علم أصول الفقه يقوم على أسس ثلاثةص١١
- تعريف أصول الفقهص١٣
- تنبيه: ذكر ابن تيمية أن مما عند المناطقة من أخطاء غلوهم في الاشتغال بالتعاريف والحدودص١٣
- الأحكام التكليفيةص١٤
- أصل تسمية الأحكام التكليفية بهذا الاسم من المعتزلةص١٤
- تعريف الواجبص١٤
- تعريف المحرمص١٥
- تعريف المسنونص١٥
- تعريف المكروهص١٦
- تعريف المباحص١٦
- تعريف العبادةص١٦
- من تحريف الشريعة أن تفسر الأدلة الشرعية بالاصطلاحات الحادثةص١٧
- فرق بين الواجب اصطلاحا وشرعاص١٨
- فرق بين المكروه اصطلاحا وشرعاص١٨
- فرق بين الرخصة اصطلاحا وشرعاص١٨
- الأصل في الأمر الوجوب إلا بقرينةص١٩
- الأمر بعد الحظر يرجع إلى حكمه قبل الحظرص٢٠
- فائدة: ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ هذا على وجه التهديد لا التخييرص٢١
- الأصل في النهي التحريم إلا بقرينةص٢١
- المجاز ما جمع أربعة أركانص٢١
- الأصل في الكلام أنه على الحقيقة لا المجاز إلا بقرينةص٢٢
- الأصل في الكلام أنه يحمل على عمومه إلا بقرينةص٢٣
- الأصل في الكلام أنه يحمل على صورته الظاهرة من غير تقدير محذوف إلا بقرينةص٢٣
- الأصل في الكلام أنه يحمل على إطلاقه بلا تقييد إلا بقرينةص٢٤
- الأصل في كل لفظ أنه دال على معنى جديدص٢٤
- فائدة: تنازع العلماء في «وإنما لكل امرئ ما نوى» هل هو مؤكد أوص٢٥
- الأصل في الألفاظ المختلفة أنها متغايرة في المعنىص٢٥
- فائدة: تنازع أهل العلم هل أولو النهى هم أولو الأحلام أم أن بينهما فرقاص٢٥
- الأصل في الأحكام أنها غير منسوخةص٢٥
- فائدة: لا يقال أن آيات السيف نسخت آيات الصبرص٢٦
- المراد بالشارعص٢٦
- الأصل في كلام الشارع أنه يحمل على عرف الشارعص٢٦
- (لا ينبغي) في كلام الشارع للتحريمص٢٦
- الأصل في كلام الناس أنه يحمل على أعرافهمص٢٧
- الوسائل لها أحكام المقاصدص٢٧
- وسائل العبادة عبادة، والبدع تدخل في الوسائل كما تدخل في الغاياتص٢٧
- قاعدة مهمة في التفريق بين الوسائل المحدثة وغيرهاص٢٨
- تنبيه: ذنوب العباد ليست مسوغا لإحداث الوسائلص٢٩
- مالا يتم الواجب إلا به فهو واجبص٢٩
- الفرق بين الواجب والوجوبص٣٠
- لا تتم العبادات ولا العقود ولا المعاملات إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعهاص٣٠
- الفرق بين فرض العين وفرض الكفايةص٣١
- إذا تعارضت مصلحتان قدمت الكبرى على الصغرىص٣٢
- فائدة: الجهاد المستحب يترك لحاجة الوالدينص٣٢
- إذا تعارضت مفسدتان تفعل الصغرى وتترك الكبرىص٣٢
- إذا اشتبه محرم بمباح في غير ضرورة وجب الكف عنهماص٣٣
- الأمر يقتضي المبادرةص٣٤
- الفرق بين العلة والحكمةص٣٤
- يعم الحكم بعموم علتهص٣٥
- العموم اللفظي والعموم المعنويص٣٦
- قد يكون الحكم عاما بألفاظ العموم لكن يخصص؛ لأن علته تفيد التخصيصص٣٦
- الألفاظ قوالب المعانيص٣٧
- معنى السببص٣٧
- معنى الشرطص٣٧
- معنى قول الأصوليين (لذاته) في تعريف الشرط والسببص٣٨
- معنى العزيمةص٣٨
- الرخصةص٣٨
- أحكام الناسي والمخطئ والمكرهص٣٩
- قاعدة: من ترك مأمورا ناسيا فلا إثم عليه، لكن يجب أن يأتي بالمأمورص٤١
- قاعدة: من فعل محظورا ناسيا فلا إثم عليه، ولا يأتي بشيءص٤١
- قاعدة: الخطأ كالنسيان في القاعدتين السابقتينص٤٢
- قاعدة: من ترك مأمورا جاهلا فلا إثم عليه ولا يجب عليه أن يأتي بشيءص٤٢
- قاعدة: من فعل محظورا جاهلا فلا إثم عليه، ولا يجب عليه أن يأتي بشيءص٤٤
- المراد بالسنة عند بحث الأدلة الشرعيةص٤٤
- الأصل في أفعال النبي - ﷺ - أنها تدل على الندبص٤٥
- الأصل في أفعال النبي - ﷺ - عدم الخصوصيةص٤٦
- أفعال النبي - ﷺ - التي ليست على وجه التشريع لا تدل على الندبص٤٦
- أفعال النبي - ﷺ - أقسام خمسةص٤٧
- أنواع إقرار النبي - ﷺ -ص٤٨
- الدليل على أن الإجماع حجة شرعيةص٥٢
- مزية الإجماع على بقية الأدلة أنه لا يكون إلا قطعي الدلالةص٥٤
- الإجماع من جهة ثبوته قسمانص٥٤
- أول من خالف في حجية الإجماع النظام المعتزليص٥٥
- القول بأن الإجماع لا يكون حجة إلا منطوقا لازمه إسقاط الإجماعص٥٥
- القول بأن الإجماع السكوتي لا يكون حجة إنما قاله المتكلمون ومن تأثر بهمص٥٥
- خطأ نسبة عدم الاحتجاج بالإجماع للإمام الشافعي والإمام أحمدص٥٥
- أكثر مسائل الدين مجمع عليهاص٥٦
- لو حكى الإجماع ذو استقراء واحد فإنه يغلب على الظن ثبوته فكيف لو حكاه جمعص٥٧
- من التناقض إثبات حجية فهم السلف دون حجية الإجماع لأن الأول صورة من الثانيص٥٧
- ما من إجماع إلا وهو مستند إلى دليل شرعيص٥٧
- لا يشترط للاحتجاج بالإجماع أن يعرف مستندهص٥٨
- أنواع الأخبارص٥٩
- شروط المتواترص٥٩
- الفرق بين التواتر اللفظي والتواتر المعنويص٦٠
- الأصل في أخبار الآحاد أنها تفيد الظن إلا مع القرائن فإنها تفيد اليقينص٦٠
- سبب دخول التصور الخاطئ للتواتر إلى علم الأصول والمصطلحص٦٠
- دراسة المتواتر والآحاد في علم مصطلح الحديث لا علم أصول الفقهص٦١
- حجية مذهب الصحابيص٦١
- قول الصحابي إذا خالف النص فهو مردود إجماعاص٦١
- الصحابة إذا اختلفوا ليس قول أحدهم حجة على الآخر إجماعاص٦٢
- عند تعارض أقوال الصحابة يرجح أقربها للكتاب والسنةص٦٢
- إذا اختلف الصحابة ولم يكن في المسالة دليل فإن قول الخلفاء الراشدين مقدم على غيرهص٦٢
- حجية مذهب الصحابي صورة من صور الإجماعص٦٣
- المراد بحجية قول الصحابي إذا لم يكن له مخالفص٦٣
- حجية مذهب الصحابي من باب الظن الغالبص٦٣
- الأدلة على حجية مذهب الصحابيص٦٤
- أقوال الصحابة قسمانص٦٥
- مذهب الصحابي حجة عند الأئمة الأربعة وغيرهم حتى الشافعي في الجديدص٦٥
- لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابةص٦٦
- تنبيه: فرق بين أن يخالف الصحابي النص من كل وجه وبين أن يخالفه من وجه دون وجهص٦٦
- ضابط التفريق بين المخالفة من كل وجه وبين التفسيرية التي هي مخالفة من وجه دون وجهص٦٧
- حاول بعضهم رد قول الصحابي بأمور منهاص٦٧
- تطبيقات على حجية مذهب الصحابيص٦٩
- الأمر بشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء أمر بضدهص٧٠
- إذا كان للمنهي عنه أكثر من ضد فهو أمر بأحدها لا كلهاص٧١
- إذا كان للمنهي عنه أكثر من ضد فهو أمر بأحدها لا كلهاص٧١
- الأشاعرة يقولون أن عين الأمر هو عين النهي بخلاف أهل السنة إذ يرون أحدهما يسلزم الآخر أو يقتضيهص٧١
- قاعدة: إذا تكلم الرجل بلفظ مجمل فإنه يرد إلى هديه وسيرتهص٧٢
- مسألة اقتضاء النهي للفسادص٧٢
- التفريق بين ما يرجع إلى ذات العبادة أوشرطها أو وصفها الملازم وبين غيره في المسألة هو من تفريقات المتكلمينص٧٢
- صيغ العموم سبعص٧٤
- (أل) للعهد لا تفيد العموم إنما تكون بحسب المعهودص٧٨
- (أل) أقسام ثلاثةص٧٨
- العموم أقسام أربعةص٧٩
- خطأ القول بأنه ما من عام إلا وقد خصص؛ فإن أكثر العمومات لم تخصصص٨٠
- أنواع المخصصاتص٨١
- المراد بالشرط عند الكلام عن المخصصاتص٨٢
- المراد بالصفة عند الكلام عن المخصصاتص٨٢
- لا يصح أن يجعل للاستثناء شروط عند الكلام عن المخصصاتص٨٣
- قاعدة: كلام المكلفين راجع إلى أعرافهمص٨٤
- الفرق بين المطلق والعمومص٨٥
- المطلق يقيد بذكر فرد من أفراده بخلاف العام لا يخصص بذكر فرد من أفرادهص٨٥
- من الخطأ أن يقال: «هذا عموم يتقيد بكذا» أو «هذا مطلق يخصص بكذا»ص٨٥
- مسألة: حمل المطق على المقيدص٨٦
- الفرق بين المجمل والظاهرص٨٩
- الفرق بين المجمل عند السلف والمجمل عند المتأخرينص٩١
- مبحث المنطوق والمفهومص٩٢
- دلالة الدليل على المطلوب له حالانص٩٢
- المنطوق قسمانص٩٢
- المفهوم قسمانص٩٢
- مفهوم الموافقة نوعانص٩٣
- مفهوم المخالفة سبعة أنواعص٩٤
- تنبيه: معنى قولهم: لحن الخطاب، وتنبيه الخطاب، وفحوى الخطابص٩٦
- تنبيه: قد يقول العلماء اختصارا: «مفهوم الدليل كذا»ص٩٦
- قاعدة: ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له إجماعاص٩٨
- قاعدة: ما كان جوابا على سؤال لا مفهوم له إجماعاص٩٩
- النسخ تعريف وشروطهص١٠١
- تعريف النسخص١٠١
- شروط النسخص١٠١
- تنبيه: إن للنسخ عند المتقدمين معنى مغايرا لمعناه عند المتأخرينص١٠٣
- تنبيه: النسخ لا يقع في الأخبار؛ لأن معنى دخوله فيها الكذبص١٠٣
- القياس انواعه وتعريفاتهص١٠٤
- القياس نوعان: صحيح وفاسدص١٠٤
- الجمع بين أقوال السلف في القياسص١٠٤
- معنى العلةص١٠٦
- الشريعة لا تجمع بين المختلفات ولا تفرق بين المتماثلاتص١٠٦
- الاحتجاج بالقياس الصحيح مجمع عليهص١٠٧
- أول من خالف في حجية القياس هو النظام المعتزليص١٠٧
- يقسم العلماء القياس إلى قياس جلي وقياس خفيص١٠٧
- تنزيل العلة في الفرع على ثلاثة أقسامص١٠٧
- تنبيه: إن الكلام في القياس مزلة أقدامص١٠٨
- قواعد فقهيةص١٠٩
- قاعدة فقهية: اليقين لا يزال بالشكص١٠٩
- قاعدة فقهية: الأصل بقاء ما كان على ما كانص١٠٩
- قاعدة فقهية: الضرر يزالص١٠٩
- قاعدة فقهية: المشقة تجلب التيسيرص١١١
- قاعدة فقهية: العادة محكمةص١١١
- قاعدة فقهية: الأصل في العبادات المنعص١١٢
- قاعدة فقهية: الأصل في العادات الإباحةص١١٢
- قاعدة فقهية: الأمور بمقاصدهاص١١٣
- قاعدة: الأعمال المحتملة يرجع فيها إلى المقاصد بالإجماعص١١٣
- أفضل الذكر بالإجماع القرآنص١١٤
من كتب عبد العزيز الريس
كتب أخرى في أصول الفقه
القسم كاملًا ←دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - الفقه وأصولهنبذة عن الدروس: هذه الدروس قد تم تدريسها على قناة المجد العلمية شارك فيها نخبة من المشايخ والعلماء الأفاضلالأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعاً ودراسةمحمد إبراهيم بن سركَند أفغانيشرح مختصر التحرير للفتوحيأبو عبد الله، أحمد بن عمر بن مساعد الحازميجامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدعبد الفتاح مصيلحيالاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةصبحي محمود عميرهالتمذهب – دراسة نظرية نقديةخالد الرويتعشرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»مولود السريريالاجتهاد بين التأصيل والتجديد-الوجيز في أصول الفقه الإسلاميمحمد مصطفى الزحيليشرح نظم الورقاتأبو عبد الله، أحمد بن عمر بن مساعد الحازميتعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجوابوليد بن راشد السعيدانشرح مختصر الروضة في أصول الفقه المعروف بـ البلبلسعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثريالاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقيةإيمان بنت سالم قبوس_الأصولي_دراسة_تأصيلية_تطبيقيةمؤلف غير معروف