تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على ذلك شرعي، وعلى ذا لغوي، واستفادة الوجوب عليه بالتركيب من اللغة والشرع. وقال غيره: إنّه هو، لاتفاقهما في أنّ خاصّة الوجوب -من ترتّب العقاب على الترك- مستفاد من الشرع، وعلى كلّ قول هي في غير ما ذكر فيه مجاز.

» وفي وجوب اعتقاد الوجوب «في المطلوب بها،» قبل البحث «عما يصرفها عنه -إن كان-» خلاف العام «هل يجب اعتقاد عمومه حتى يتمسّك به قبل البحث عن المخصّص؟ الأصحّ: نعم كما سيأتي.

المحشي: قوله:» إلاّ من أوجب هو طاعته «أي كأمر السيّد عبده.

قوله:» غير القول السابق «الخ هو أيضًا غير الثالث، وهو ظاهر، وغير الأوّل، أنّ الوجوب مستفاد عليه من اللغة على المختار منها.

المحشي: ومن الشرع كما نقله الشارح عن المصنّف، وقوله» واستفادة الوجوب «إلى آخره. قوله:» وقال غيره إنّه هو «الأوجه قوله لا قول غيره، فحصل بما اختاره المحشي: أنّ في صيغة» افعل «حقيقة في الوجوب أربعة أقوال، ولا يخفى ما في ما اختاره من التكلف، فالمختار أوّلها، وهو ما نقله إمام الحرمين عن الشافعي، وصحّحه غيره. قوله:» ما ذكر فيه «أي في ذلك القول.

وُرُودُ الأَمْرِ بَعْدَ الْحَظْرِ، وَالنَّهْيِّ بَعْدَ الْوُجُوبِ

صاحب المتن: فَإِنْ وَرَدَ الأَمْرُ بَعْدَ حَظْرٍ، قَالَ الإِمَامُ أَوْ اسْتِئْذَانِ: فَلِلإِبَاحَةِ، وَقَالَ أَبُو الطَّيِّبِ وَالشِيرَازِي وَالسَّمْعَانِي وَالإِمَامُ: لِلْوُجُوبِ،

الشارح:» فإن ورد الأمر «: أي افعل» بعد الحظر «، لمتعلّقه» قال الإمام «الرازي:» أو استئذان «فيه:» فللإباحة «حقيقة، لتبادرها إلى الذهن في ذلك، لغلبة استعماله فيها حينئذ، والتبادر علامة للحقيقة.

» وقال «القاضي» أبو الطيّبو «الشيخ أبو إسحاق» الشيرازيو «أبو المظفّر» السمعاني والإمام «الرازي:» للوجوب «حقيقة كما في غير ذلك.

المحشي: قوله:» أي افعل «أشار إلى ما حُكي عن القاضي أبي بكر: «أنّ التعبير بِ «افعل» بعد الحظر أولى من تعبير الجمهور بالأمر، لأنّ «افعل» يكون أمرًا تارة، وغير أمر أخرى، والمباح لا يكون مأمورًا به، وإنّما هو مأذون فيه»،

الشارح: وغلبة الاستعمال في الإباحة لا تدلّ على الحقيقة فيها.

المحشي: والمراد بافعل كلّ ما دلّ على الأمر، كما علم مما مرّ، وقد ذكر المصنّف أنّ في افعل ثلاثة أقوال: الإباحة، والوجوب، والوقف، وحُكي فيه قول رابع: وهو الندب، كقوله «للمغيرة في خطبته: «انظر إليها فإنّه أحرى أن يدوم بينكما» أي أن تدوم بينكما المودّة والألفة، وخامس: وهو إسقاط الحظر ورجوع الأمر إلى ما كان قبله، من وجوب أو غيره. قوله:» السمعاني «هو بفتح أوّله، وقيل بكسره.

صاحب المتن: وَتَوَقَّفَ إِمَامَ الْحَرَمَيْنِ. أَمَّا النَّهْيَّ بَعْدَ الْوُجُوبِ، فَالْجُمْهُورُ: لِلتَّحْرِيمِ، وَقِيلَ: لِلْكَرَاهَةِ، وَقِيلَ: لِلإِبَاحَةِ، وَقِيلَ: لإِسْقَاطِ الْوُجُوبِ، وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَلَى وَقْفِهِ.

الشارح:» وتوقّف إمام الحرمين «فلم يحكم بإباحة ولا وجوب. ومن استعماله بعد الحظر في الإباحة: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) المائدة: 2، (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا) الجمعة: 10، (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ) البقرة: 222.

وفي الوجوب: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) التوبة: 5، إذ قتالهم المؤدّى إلى قتلهم فرض كفاية. وأمّا بعد الاستئذان فكأن يقال لمن قال: أ أفعل كذا؟ أفعله.

» أمّا النهي «أي لا تفعل» بعد الوجوب، فالجمهور «قالوا: هو» للتحريم «، كما في غير ذلك، ومنهم بعض القائلين: بأنّ الأمر بعد الحظر للإباحة، وفرّقوا بأنّ النهي لدفع المفسدة، والأمر لتحصيل المصلحة، واعتناء الشارع بالأوّل أشدّ.

المحشي: قوله:» وأمّا بعد الاستئذان فكأن يقال «الخ، سكت عن النهي بعد الاستئذان، وهو ما وقع جوابًا بـ «لا» بعد الاستئذان، وحكمه التحريم، على قياس وقوعه بعد الوجوب.

حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري · الصفحة ٢٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاريص ٢٧٢