تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأئمة الأعلام لا يحصي عددهم إلا الله، ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية (1)، وابن القيم (2)، وأبو عبيد (3)، والإمام النووي (4)، والحافظ ابن حجر (5)، والإمام ابن قدامة (6)، والعلامة الصنعاني (7)، والعلامة الشوكاني (8)، والإمام البغوي (9)، ومن المعاصرين: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10)، والإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز (11)، والعلامة محمد بن صالح العثيمين (12)، والعلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين (13) وغيرهم كثير, بل هو إجماع بين أهل العلم إلا من شذ؛ ولهذا قال الإمام أبو عُبيدٍ رحمه الله: ((أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها)) (14)، وأما

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 25/ 15.

(2) زاد المعاد لابن القيم، 2/ 5.

(3) الأموال لأبي عبيد، ص 429.

(4) المجموع للنووي، 6/ 47.

(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 3/ 333.

(6) المغني 4/ 248.

(7) سبل السلام، 4/ 54.

(8) نيل الأوطار، 4/ 163.

(9) شرح السنة، 6/ 350.

(10) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 9/ 308 – 362، وقد بدأت اللجنة ببحثٍ قيِّم ذكروا فيه الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وردوا على ابن حزم الظاهري ومن شذ معه.

(11) مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 159 – 194.

(12) الشرح الممتع، 6/ 140، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 18/ 205 – 246.

(13) إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين، 1/ 320.

(14) أي: فرض واجب في عروض التجارة.

زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات - مَفهومٌ, وشروطٌ، وفروقٌ، وأنواعٌ، وأحكامٌ في ضوء الكتاب والسنة · الصفحة ١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات - مَفهومٌ, وشروطٌ، وفروقٌ، وأنواعٌ، وأحكامٌ في ضوء الكتاب والسنةص ١٥