تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منها؟ فقال أكثر أصحاب مالك: لا تجوز، وقاله أصبغ، وابن المواز، وقال ابن القاسم في الأسدية: إنها تجوز ... " (1).

وقال الموفق: "وإن قال: اعمل فيه -أي المعدن- على أن ما رزق الله من نيل كان بيننا نصفين، فعمل، ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز. وما يأخذه يكون بينهما، كما لو قال له: احصد هذا الزرع بنصفه، أو ثلثه؛ ولأنها عين تنمَّى بالعمل عليها، فصح العمل فيها ببعضها كالمضاربة في الأثمان ... " (2).

ثانيا: حكم زكاة النفط الخارج بواسطة هذا العقد

هنا حالتان:

الأولى: أن يكون المقابل في هذا العمل أجرة لهذا العمل تحدد بمبالغ معينة.

ففي هذه حين يكون أجر العامل مبلغاً مالياً محددا وليس معدناً، فإن الأمر لا يخلو من أن تكون الدولة -مانحة الامتياز- مسلمةً أو غير مسلم، فإن كان مسلمةً فقد تقدم الحكم في فرض الزكاة على الدولة بما يغني عن إعادته هنا.

فإن كان -مانح الامتياز- من غير المسلمين فلا تصح منه الزكاة ولا يؤمر بأدائها، على ما تقدم تقريره (3)،

أما المبلغ المالي المستفاد فهو خارج محل البحث؛ لأننا نتحدث عن زكاة المعدن، وهذه أجرة على عمل وليس هناك معدناً في هذه الصورة.

الحالة الثانية: أن يكون المقابل في عقد المقاولة نسبة من المعدن

حين يكون المقابل في هذا العقد هو نسبة من المعدن فإنه لا يخلو ذلك من ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن يكون العامل من المسلمين

(1) المواق، التاج والإكليل على مختصر خليلي 2/ 338.

(2) موفق الدين ابن قدامة، المغني، 5/ 334.

(3) انظر: ص؟؟؟

زكاة الثروة المعدنية وتطبيقاتها في عقود امتياز النفط · الصفحة ٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

زكاة الثروة المعدنية وتطبيقاتها في عقود امتياز النفطص ٥٦