صاحب الامتياز للزكاة.

الصورة الثالثة: أن يكون صاحب الامتياز مؤسسة تابعة لدولة أخرى (1)

هذه المؤسسة لا تخلو من حالين:

الحالة الأولى: أن تكون مملوكة لدولة مسلمة.

الحالة الثانية: أن تكون مملوكة لدولة غير مسلمة.

الحالة الأولى: أن تكون مملوكة لدولة مسلمة

فهي لا تخلو من صورتين:

الصورة الأولى: تعمل في أرض المسلمين

الصورة الثانية: أن تعمل في أرض غير المسلمين

الصورة الأولى: تعمل في أرض المسلمين

إن كانت المؤسسة مملوكة لدولة مسلمة فالباحث يرى أن هذه الصورة يتنازعها أصلان:

الأصل الأول: أن الدولة لا يلزمها أن تؤدي الزكاة عن النفط الذي تستخرجه؛ لأن النفط يجعل في مصالح المسلمين -وقد تقدم برهان ذلك-.

الأصل الثاني: أن الفقير في البلد له حق في مال الزكاة؛ لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: " ... فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم" (2).

فحيث تعلق حق فقراء البلد في مال الزكاة وهو المستخرَج من بلدهم، فيتوجب على الدولة أداء زكاة المال لفقراء الدولة التي استخرج النفط من أرضها.