عليٍّ أنَّه قال لِمَن رآهُمْ يَلعبونَ بالشِّطرنجِ: ما لهذا خُلِقْتُمْ. ومِن هنا يُعْلَمُ أنَّ الْمَيْسِرَ مُحَرَّمٌ، سواءٌ كان بعِوَضٍ أو بغيرِ عِوَضٍ، وإنَّ الشِّطْرَنْجَ كالنَّرْدِ أو شرٌّ منه؛ لأنَّها تَشغلُ أصحَابَها عن ذِكْرِ اللَّهِ، وعن الصَّلاةِ أكثرَ مِنَ النَّرْدِ.

والمقصودُ أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، قالَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ حَرَامٌ)).

وقد تَواتَرَتِ الأحاديثُ بذلك عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، فخَرَّجَا في (الصَّحِيحَيْنِ) عن ابنِ عمرَ، عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، قالَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ)) ولفظُ مُسْلِمٍ: ((وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)). وخَرَّجَا أيضًا مِن حديثِ عائشةَ أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم سُئِلَ عن الْبِتْعِ، فقالَ: ((كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ، فَهُوَ حَرَامٌ)) وفي روايةٍ لمسلِمٍ: ((كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)) وقد صَحَّحَ هذا الحديثَ أحمدُ ويحيى بنُ مَعينٍ، واحتَجَّا به ونَقلَ ابنُ عبدِ الْبَرِّ إجماعَ أهلِ العلمِ بالحديثِ على صِحَّتِهِ، وأنه أَثْبَتُ شيءٍ يُرْوَى عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم في تحريمِ الْمُسْكِرِ.

وأمَّا ما نَقَلَه بعضُ فُقهاءِ الحنفيَّةِ عن ابنِ مَعينٍ مِن طَعْنِهِ فيه، فلا يَثْبُتُ ذلك عنه. وقد خَرَّجَ مسلمٌ مِن حديثِ أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، قالَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)).

وإلى هذا القولِ ذَهَبَ جُمهورُ عُلماءِ المسلمينَ مِنَ الصَّحابةِ والتَّابعينَ ومَن بَعْدَهم مِن عُلماءِ الأمصارِ، وهو مَذهبُ مالكٍ، والشَّافعيِّ، واللَّيثِ، والأوزاعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، ومُحَمَّدِ بنِ الحسنِ، وغيرِهم، وهو ممَّا اجْتَمَعَ على القولِ به أهلُ المدينةِ كلُّهم.

وخالَفَ فيه طوائفُ مِنْ عُلماءِ أهلِ الكوفةِ، وقالُوا: إنَّ الخَمْرَ إنَّما هي خَمْرُ العِنَبِ خاصَّةً، وما عداها، فإنما يَحْرُمُ منه الْقَدْرُ الذي يُسْكِرُ، ولا يَحْرُمُ ما دُونَه، وما زالَ عُلماءُ الأمصارِ يُنْكِرون ذلك عليهم، وإن كانوا في ذلك مُجْتَهِدِينَ مَغفورًا لهم، وفيهم خَلْقٌ مِنْ أئمَّةِ العلْمِ والدِّينِ. قالَ ابنُ المبارَكِ: ما وَجَدْتُ في النَّبيذِ رُخصةً عن أَحَدٍ صحيحٍ إلا عن إبراهيمَ، يعني النَّخَعِيَّ، وكذلك أَنكرَ الإمامُ أحمدُ أن يكونَ فيه شيءٌ يَصِحُّ، وقد صَنَّفَ كتابَ (الأَشْرِبَةِ) ولم يَذكرْ فيه شيئًا مِن الرُّخْصَةِ، وصَنَّفَ كتابًا في الْمَسْحِ على الْخُفَّيْنِ، وذَكَرَ فيه عن بعضِ السَّلَفِ إنكارَه، فقيلَ له: كيف لم تَجعلْ في كتابِ الأَشربةِ الرُّخصةَ كما جَعَلْتَ في الْمَسْحِ؟ فقالَ: ليس في الرُّخصةِ في الْمُسْكِرِ حديثٌ صحيحٌ.

ومما يَدُلُّ على أنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خمرٌ أنَّ تحريمَ الخمْرِ إنما نَزَلَ بالمدينةِ بسَبَبِ سؤالِ أهلِ المدينةِ عمَّا عندَهم مِن الأَشربةِ، ولم يكنْ بها خَمْرُ العِنَبِ، فلو لم تَكنْ آيةُ تحريمِ الْخَمْرِ شاملةً لِما عِندَهم، لَمَا كان فيها بيانٌ لِمَا سَأَلُوا عنه، ولَكانَ مَحَلُّ السَّببِ خارجًا مِنْ عُمومِ الكلامِ، وهو مُمْتَنِعٌ، ولَمَّا نَزَلَ تحريمُ الخمْرِ أَراقُوا ما عندَهم مِن الأَشْرِبَةِ، فَدَلَّ على أنهم فَهِمُوا أنَّه مِنَ الخَمْرِ المأمورِ باجتنابِه.

وفي (صحيحِ البخاريِّ) عن أَنَسٍ، قال: حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ، وَمَا نَجِدُ خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلاَّ قَليلًا، وَعَامَّةُ خَمْرِنا البُسْرُ وَالتَّمْرُ.

وعنه أنه قالَ: إِنِّي لأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ، وَأَبَا دُجانةَ، وسُهَيلَ بنَ بَيْضاءَ خليطَ بُسرٍ وتَمْرٍ إذْ حُرِّمَتِ الخمْرُ، فَقَذَفْتُها، وَأَنَا سَاقِيهم وَأَصْغَرُهُم، وَإِنَّا نَعُدُّها يَوْمئذٍ الخَمْرَ.

وفي (الصَّحِيحَيْنِ)، عنه قالَ: ما كانَ لَنَا خَمْرٌ غَيْرُ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الفَضيخَ.

وفي (صحيحِ مسلِمٍ) عنه قالَ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الآيَةَ الَّتِي حَرَّمَ فِيها الخَمْرَ، وَمَا بِالمَدِينَةِ شَرابٌ يُشْرَبُ إِلاَّ مِنْ تَمْرٍ.

وفي (صحيحِ البخاريِّ) عن ابنِ عمرَ، قال: نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ وَإِنَّ بِالمَدينَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ مَا مِنْهَا شَرابُ العِنَبِ.