والتحقيقُ في ذلكَ: أَنَّ كُلَّ مَا دَلَّ عليهِ القرآنُ، ولوْ بالتَّنْبِيهِ، فليسَ هوَ مِمَّا أَبْقَتْهُ الفرائضُ، بلْ هوَ منْ إلْحَاقِ الفرائضِ المذكورةِ في القرآنِ بِأَهْلِهَا، كَتَوْرِيثِ الأولادِ ذُكُورِهِم وإناثِهِم الفَاضِلَ عن الفُروضِ للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وتوريثِ الإِخوةِ ذُكُورِهِم وإناثِهِم كذلكَ. وَدَلَّ ذلكَ بطريقِ التَّنبيهِ على أنَّ الباقيَ يَأْخُذُهُ الذَّكَرُ منهم عندَ الانفرادِ بطريقِ الأَوْلَى، وَدَلَّ أَيْضًا بالتَّنْبِيهِ على أنَّ الأُخْتَ تَأْخُذُ الباقِيَ معَ البنتِ كما كانتْ تَأْخُذُهُ معَ أَخِيهَا، ولا يُقَدَّمُ عليها مَنْ هُوَ أَبْعَدُ منها، كابنِ الأخِ والعمِّ وابْنِهِ؛ فإنَّ أَخَاهَا إذا لمْ يُسقِطْهَا فكيفَ يُسْقِطُهَا مَنْ هُوَ أبعدُ منهُ؟ فهذا كُلُّهُ مِنْ بابِ إِلْحَاقِ الفرائضِ بأهلِهَا، ومِنْ بابِ قِسْمَةِ المالِ بينَ أهلِ الفرائضِ على كِتَابِ اللَّهِ.

وأَمَّا مَنْ لمْ يُذْكَرْ بِاسْمِهِ مِن العَصَبَاتِ في القرآنِ، كابنِ الأخِ والعمِّ وابْنِهِ، وإنَّما دَخَلَ في عُمُومَاتٍ مِثْلِ قولِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: 75]، وقولِهِ: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: 33]، فهذا يُحْتَاجُ في تَوْرِيثِهِم إلى هذا الحديثِ، أَعْنِي حديثَ ابنِ عَبَّاسٍ، فإذا لمْ يُوجَدْ للمالِ وَارِثٌ غَيْرَهُم انْفَرَدُوا بهِ، وَيُقَدَّمُ منهم الأقربُ فالأقربُ؛ لأنَّهُ أَوْلَى رجُلٍ ذَكَرٍ، وإنْ وُجِدَتْ فُرُوضٌ لا تَسْتَغْرِقُ المالَ، كَأَحَدِ الزوجَيْنِ أو الأُمِّ أوْ وَلَدِ الأمِّ، أوْ بناتٍ مُنْفَرِدَاتٍ، أوْ أَخَوَاتٍ مُنْفَرِدَاتٍ، فالباقِي كُلُّهُ لِأَوْلَى ذَكَرٍ منْ هؤلاءِ. ولهذا لوْ كانَ هؤلاءِ إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً لَاخْتَصَّ بهِ رِجَالُهُم دُونِ نسائِهم. بخلافِ الأولادِ والإِخوةِ؛ فإنَّهُ يَشْتَرِكُ في الباقِي، أوْ في المالِ كُلِّهِ، ذُكُورُهُم وإناثُهُم بنصِّ القرآنِ. والحديثُ إنَّمَا دَلَّ على توريثِ العَصَبَاتِ الذينَ يَخْتَصُّ ذُكُورُهُم دونَ إناثِهِم، وهُم مَنْ عَدَا الأولادِ والإِخوةِ. فهذا حُكْمُ العَصَباتِ المذكورِينَ في كتابِ اللَّهِ وفي حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ.

وأمَّا ذَوُو الفُروضِ، فَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَ مَوَارِيثِهِم، ولمْ يَبْقَ مِنهم إلَا الزَّوْجَانِ والإِخوةُ للأُمِّ. فأمَّا الزوجانِ، فَيَرِثَانِ بسببِ عَقْدِ النِّكَاحِ. ولَمَّا كانَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ من الأُلْفَةِ والمَوَدَّةِ والتَّناصُرِ والتَّعَاضُدِ ما بينَ الأقاربِ، جُعِلَ مِيرَاثُهُمَا كَمِيرَاثِ الأقاربِ، وجُعِلَ للذَّكَرِ منهما مِثْلَا مَا للأُنْثَى؛ لامْتِيَازِ الذَّكَرِ على الأُنْثَى بمزيدِ النَّفعِ بالإِنفاقِ والنُّصْرَةِ.

وَأَمَّا وَلَدُ الأمِّ، فَإِنَّهُم لَيْسُوا منْ قَبِيلَةِ الرَّجُلِ، ولا عَشِيرَتِهِ، وإنَّما هُم في المعنَى منْ ذَوِي رَحِمِهِ، فَفَرَضَ اللَّهُ لِوَاحِدِهِم السُّدُسَ، ولجماعَتِهِم الثُّلثَ صِلَةً، وَسَوَّى بينَ ذُكُورِهِم وإناثِهِم؛ حيثُ لمْ يكُنْ لذَكَرِهِم زيادةٌ على أُنْثَاهُم في الحياةِ من المُعَاضَدَةِ والمُنَاصَرَةِ، كما بَيْنَ أهْلِ القبيلةِ والعشيرةِ الواحدةِ، فَسَوَّى بينَهُم في الصِّلةِ؛ ولهذا لمْ تُشْرَع الوَصِيَّةُ للأجانبِ بزيادةٍ على الثُّلُثِ، بلْ كانَ الثُّلثُ كَثِيرًا في حَقِّهِم؛ لأنَّهُم أَبْعَدُ مِنْ ولدِ الأمِّ، فَيَنْبَغِي أنْ لا يُزَادُوا على ما يُوصَلُ بهِ وَلَدُ الأُمِّ، بلْ يُنْقَصُونَ منهُ.

وَاسْتَدَلَّ بعضُهم بقولِهِ: ((فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ))، على أنْ لا مِيرَاثَ لِذَوِي الأرحامِ؛ لأنَّهُ لمْ يَجْعَلْ حَقَّ الميراثِ لِمَنْ لمْ يُذْكَرْ في القُرآنِ إِلَّا لأقْرَبِ الذُّكُورِ. وهذا الحُكْمُ يَخْتَصُّ بالعَصَبَاتِ دونَ ذَوِي الأرحامِ؛ فإنَّ مَنْ وَرَّثَ ذَوِي الأرحامِ وَرَّثَ ذُكُورَهُم وَإِنَاثَهُم.

وَأَجَابَ مَنْ يَرَى توريثَ ذَوِي الأرحامِ بأنَّ هذا الحديثَ دَلَّ على تَوْرِيثِ العَصَبَاتِ، لا على نَفْيِ توريثِ غيرِهِم. وتوريثُ ذَوِي الأرحامِ مَأْخُوذٌ منْ أَدِلَّةٍ أُخْرَى، فيكونُ ذلكَ زيادةً على ما دَلَّ عليهِ حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ.

وأمَّا قولُهُ: ((لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ))، معَ أنَّ الرَّجُلَ لا يكونُ إِلَّا ذَكَرًا، فالجوابُ الصحيحُ عنهُ أنَّهُ قدْ يُطلَقُ الرجلُ وَيُرَادُ بهِ الشَّخْصُ، كقولِهِ: مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قدْ أَفْلَسَ. ولا فَرْقَ بينَ أنْ يَجِدَهُ عندَ رَجُلٍ أو امْرَأَةٍ، فَتَقْيِيدُهُ بالذَّكَرِ يَنْفِي هذا الاحتمالَ، وَيُخَلِّصُهُ للذَّكَرِ دونَ الأُنْثَى، وهوَ المقصودُ. وكذلكَ الابنُ، لَمَّا كانَ قدْ يُطْلَقُ ويُرَادُ بهِ أَعَمُّ مِن الذَّكَرِ، كَقَوْلِهِ: ابنِ السَّبِيلِ، جَاءَ تَقْيِيدُ ابنِ اللَّبُونِ في نُصُبِ الزَّكَاةِ بالذَّكَرِ. وللسُّهَيْلِيِّ كلامٌ على هذا الحديثِ فيهِ تَكَلُّفٌ وَتَعَسُّفٌ شَدِيدٌ، ولا طَائِلَ تَحْتَهُ. وقدْ رَدَّهُ عليهِ جَمَاعَةٌ مِمَّنْ أَدْرَكْنَاهُمْ، واللَّهُ أَعْلَمُ.