تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الغسل وبه صرح الحاوي الصغير ومن تبعه ولا الغسل لما يسن هو له كعبور مسجد وأذان من جنب أو نحوه وكجمعة وعيد فلا تجزئ وكذا لو نواه لما لا يسن له كما فهم بالأولى وصرح به في الروضة ويجب قرنها أي النية بأول فرض وهو أول ما يغسل من البدن وفي تقديمها على السنن وعزوبها قبل غسل شيء من المفروض ما مر في الوضوء فلو خلا عنها شيء من السنن لم يثب عليه ولو أتى بها من أول السنن لكنها غربت قبل أول المفروض لم يجز ويستحب أن يبتدئ بالنية مع التسمية وبه صرح في المجموع هنا قال وإذا اغتسل من إناء كإبريق ينبغي له أن ينوي عند غسل محل الاستنجاء بعد فراغه منه لأنه قد يغفل عنه أو يحتاج إلى المس فينتقض وضوءه أو إلى كلفة في لف خرقة على يده والشيء الثاني تعميم البدن بالماء شعرا وإن كثف وبشرا وظفرا وما ظهر من صماخ وأنف مجدوع بدال مهملة أي مقطوع وغيرهما ومن ثيب قعدت لقضاء حاجة لفعله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وفعله مبين للتطهر المأمور به في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا وإنما وجب غسل الكثيف هنا دون الوضوء لقلة المشقة هنا وكثرتها في الوضوء لتكرره كل يوم وعطف على شعرا قوله وما تحت قلفة من الأقلف فيجب غسله لأنها مستحقة الإزالة ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمنها فما تحتها كالظاهر وهي بضم القاف وإسكان اللام وبفتحهما ما يقطعه الختان من ذكر الغلام ويقال لها غرلة بمعجمة مضمومة وراء ساكنة ولا تجب مضمضة واستنشاق في الغسل وإنما يندبان فيه كما في غسل الميت فإن تركهما جميعهما أو مجموعهما أساء أي ارتكب مكروها كالوضوء لتركه سنة أو سننا مؤكدة وأعادهما أي المضمضة والاستنشاق لا هو أي الوضوء هذا تبع فيه الإسنوي فإنه اعترض على نقل الروضة عن الشافعي والأصحاب أنه لو ترك المضمضة أو الاستنشاق أو الوضوء فقد أساء ويستحب أن يتدارك ذلك بأن ما نقله عن الشافعي من استحباب إعادة الوضوء سهو بل حاصل كلامه أنه لا يأتي به انتهى

ولا يخفى أن قول الروضة ويستحب أن يتدارك ذلك ليس صريحا في نقله عن الشافعي ولو سلم فليس حاصل كلامه أنه لا يأتي بالوضوء كما زعمه المعترض بل حاصله أنه ساكت عنه لنكتة تعرف مما يأتي وعبارته كما نقلها هو كالنووي في مجموعه عنه فإن ترك الوضوء للجنابة أو المضمضة والاستنشاق فقد أساء ويستأنف المضمضة والاستنشاق قال القاضي وغيره وأمره باستئنافهما دون الوضوء لأن الخلاف في وجوبهما كان في زمنه فأحب الخروج منه بخلاف الخلاف في وجوب الوضوء ولأن الماء قد وصل موضع الوضوء دون موضعهم فأمره بإيصاله إليهما انتهى

ويمكن أنه أمر باستئنافهما دونه لأنهما آكد منه ولاستبعاد استئنافهما دونه إذ قد عهد أنهما إذا فاتا في الوضوء لم يتداركا وبالجملة فالمعروف سن تدارك الثلاثة وقد صرح به في المجموع أيضا فقال بعدما قدمته عنه قال أصحابنا ويستحب استئناف الوضوء لكن استحباب المضمضة والاستنشاق آكد ولا يجب غسل شعر باطن العين بل لا يسن كما لا يجب ولا يسن غسل باطنها ولا غسل باطن عقد شعر بل يسامح به ولا يجب نقض ضفر أي شعر مضفور يصله الماء أي يصل باطنه بخلاف ما إذا لم يصله وقدمت أن الضفر بالضاد لا بالظاء وأكمله أي الغسل إزالة قذر ظاهر كبصاق ومني ونجس أو لا أي قبل الغسل استظهارا وإن كفى لهما غسلة واحدة لأن الماء لا يصير مستعملا إلا بانفصاله عن العضو كما مر ثم بعد إزالة ذلك الوضوء كاملا

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٦٩