تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الأصح قال ابن الرفعة وفي كلام الإمام إشارة إليه كذا نقله الزركشي وأقره وهو غريب والأوجه تصويره باليسير عرفا لا بوقوعه في محل واحد وكلام الأصحاب جار على الغالب بقرينة تعليلهم السابق قال وقياس استثناء دم الكلب من يسير الدم المعفو عنه أن يكون هنا مثله

ولو تنجس فم حيوان طاهر وإن لم يعم اختلاطه بالناس كسبع وغاب غيبة وأمكن فيها وروده ماء كثيرا ثم ولغ في طاهر ماء أو غيره لم ينجسه مع الحكم بنجاسة فمه لأنا لا ننجس بالشك وفي ذلك عمل بالأصلين فإن لم يمكن وروده ماء كثيرا تنجس ما ولغ فيه لتيقن نجاسة فمه والاحتراز وإن عسر إنما يعسر عن مطلق الولوغ لا عن ولوغ بعد تيقن النجاسة وتعبيره بالحيوان أعم من تعبير الأصل بالهرة فغير الهرة من كل حيوان طاهر مثلها كما قدمته خلافا للغزالي ولما أفتى به السبكي من تخصيص الحكم بها

ولا ينجس الماء الكثير إلا بتغير وإن قل التغير بنجاسة ملاقية له للإجماع المخصص لخبر الترمذي الماء طهور لا ينجسه شيء كما خصصه مفهوم خبر القلتين كما مر وإنما أثر التغير القليل بالنجاسة بخلافه في الطاهر لغلظ أمرها وخرج بالملاقية ما صرح به في قوله لا بجيفة بقربه فلا ينجس بتغيره بها وإن تغير بعضه فالمتغير كنجاسة جامدة لا يجب التباعد عنها بقلتين والباقي إن قل فنجس وإلا فطاهر وفرع على حكم المشبه به من زيادته تبعا للمجموع قوله فإن غرف دلوا من ماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة لم يغرفها مع الماء فباطن الدلو طاهر لانفصال ما فيه عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين لا ظاهرها وفي نسخة لا ظاهره لتنجسه بالباقي المتنجس بالنجاسة لقلته فإن غرفها مع الماء بأن دخلت معه أو قبله في الدلو انعكس الحكم والدلو يؤنث ويذكر لكن التأنيث أفصح ولو زال التغير الحسي أو التقديري يرى للماء بنفسه بأن لم يحدث فيه شيء كأن زال بطول مكث أو بماء انضم إليه أو نقص منه وهذا من زيادته وصرح به المنهاج كأصله طهر لزوال سبب التنجس ولا يضر عود تغيره إن خلا عن نجس جامد قال بعضهم ويعرف زوال تغيره التقديري بأن يمضي عليه زمن لو كان تغيره حسيا لزال عادة أو يضم إليه ماء لو ضم إلى المتغير حسا لزال تغيره

وذلك كأن يكون بجنبه غدير فيه ماء متغير فزال تغيره بنفسه بعد مدة أو بماء صب عليه فيعلم أن هذا أيضا زال تغيره لا إن زال حسا بعين ساترة له كالتراب والجص فلا يطهر للشك في أن التغير زال أو استتر بل الظاهر أنه استتر وفي ذلك تنبيه على أنه إن صفا الماء ولم يبق تغير أو زال تغيره بمجاور طهر وبالأول صرح في المجموع وبالثاني القفال في فتاويه

فرع لو كثر ولو بإيراد طهور ماء قليل أي دون قلتين متنجس لم يطهر حتى يبلغهما بالماء لأنه قليل فيه نجاسة ولمفهوم خبر القلتين فإن بلغهما بالماء ولو مستعملا ومتنجسا طهر لا إن بلغهما بمائع آخر فلا يطهر وإن استهلك فيه لأنه لم يبلغهما بالماء المعلوم اعتبارا من خبر القلتين وإباحة التطهر بالجميع حيث لا نجاسة لاستهلاك المائع فيه لا لأنه صار ماء فإن قلت لم جعل المستهلك كالماء في إباحة التطهر به ولم يجعل كذلك في دفع النجاسة عن نفسه إذا بلغ قلتين قلت لأن هذا من باب الدفع والأول من باب الرفع والدفع أقوى من الرفع فيجب أن يكون الدافع أقوى من الرافع

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ١٥