فَتُعَتقُ، وتَصَدَّقُ بزكاةِ مَالِها (١).
وهذا ضعيف جدًّا، وعثمانُ ليس بفقيه، ولا ضابط (٢)، ومثل هذا لا يعارضُ ما رَوَاهُ الثقاتُ الإثباتُ، بل لا يُحتجُ به في مثل هذا الموضع.
وذكر أدلةً كثيرةً، فَمَنْ تَأمَلَها وتَدبَّرها بفهمٍ، وإنصافٍ حَصَلَ له كلُّ خير، وتَبَيَّنَ الحقُّ من الباطلِ، واللَّهُ [يَهدي] (٣) من يشاءُ إلى صراطٍ مستقيم.
* * *
(١) أخرجه البيهقي (١٠/ ٦٨) من طريق عبد الرزاق أنبأنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن عثمان ابن أبي (كذا) حاضر قال، فذكره نحوه.
(٢) عثمان بن حاضر الحميري، أبو حاضر القاص، وقال عبد الرزاق: عثمان بن أبي حاضر، وقال الحافظ في "التقريب": وهو وهم.
وثقه أبو زرعة في "الجرح والتعديل" (٦/ ١٤٨). وقال في "التقريب": صدوق. ووقع في "مجموع الفتاوي": عثمان بن أبي حازم، وهو خطأ طابع أو ناسخ. وباقي رجاله ثقات، وإسناده حسن.
(٣) الزيادة من المحقق.