الرجُلُ يُفْضِي إلى امرأته (١)، وتُفْضِي إليه، ثم يَنْشُرُ سرَّها" (٢).
[١٧٣١] وعن جُدَامةَ (٣) بنتِ وهْبٍ، قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لقد همَمْتُ أن أنْهَى عنْ الغِيلَةِ فنَظَرْتُ في الرُّومِ وفارِسَ فإذا هُمْ يُغيلُون أوْلادَهُمْ فلا يضرُّ أولادهم ذلك شيئًا" ثم سألوه عَنْ العَزْلِ؟ فقال: "ذَلِكَ (٤) الوأدُ الخَفِيُّ، وهي ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨)﴾ [التكوير: ٨] " (٥).
[١٧٣٢] ولأحمدَ، وابن ماجه، عَنْ عُمرَ مرفوعًا: نَهَى [رسولُ اللَّهِ -ﷺ-] (٦) أنْ يُعْزَلَ عَنْ الحُرَّةِ إلا بإذْنِهَا (٧).
قال الإمام أحمد: "ما أنكرَه من حديث! ". وفيه: ابن لهيعة.
ولا يبعد أن يكون هذا من الأحاديث المستعملة (٨) على وفق المسائل التي الغالب عليها عدم الصحة، واللَّه أعلم.
(١) في الأصل: المرأة. والمثبت من "الصحيح".
(٢) أخرجه مسلم (١٤٣٧) (١٢٣).
(٣) جدامة -بالدال المهملة- قال الدارقطني: من قالها بالذال المعجمة صَحَّفَ.
(٤) في الأصل: فقال: غير ذلك الوأد الخفي. والتصويب من "الصحيح".
(٥) أخرجه مسلم (١٤٤٢) (١٤١).
(٦) الزيادة من "سنن ابن ماجه".
(٧) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه أحمد (٢١٢)، وابن ماجه (١٩٢٨)، والبيهقي (٧/ ٢٣١) من طريق ابن لهيعة حدثني جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محرَّر -وتحرف عند ابن ماجه إلى محرز- ابن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمر به، واللفظ لابن ماجه. وقال البوصيري في "الزوائد" (٢/ ٩٩): "هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة" وأخرجه البيهقي (٧/ ٢٣١) من طريق سُفْيان عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا به. وسنده صحيح.
(٨) الأحاديث المستعملة هي الأحاديث الموضوعة.