تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5 - قال الماوردي: وإذا وجب القَوَد - في نفس أو طَرَفٍ - لم يكن لوليه أن ينفرد باستيفائه إلا بإذن السلطان. (4)

6 - قال ابن قدامة: لا يجوز لأحد إقامة الحد إلا

1 - أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه, كتاب الديات, الدم يقضي فيه الأمراء رقم 7959.

2 - تفسير القرطبي 2/ 245.

3 - تفسير القرطبي 2/ 256.

4 - الأحكام السلطانية ص 235 - 236.

الإمام أو نائبه لأنه حق الله تعالى ويفتقر إلى الاجتهاد, ولا يؤمن في استيفائه الحيف, فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحد في حياته ثم خلفاؤه من بعده. (1)

فهذه النصوص من هؤلاء الأئمة تدل على اتفاق العلماء على أن إقامة حد القصاص من خصائص الإمام, فلا يجوز لأحد أن ينصب نفسه مكانه, لأن هذا سيفضي إلى الفوضى, كما قال الشيخ عبد

وذلك أن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض, لأن الذي سيقدم على الاعتداء على غيره يعلم أنه سيقتص منه, فيزجره ذلك عن الاعتداء · الصفحة ٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وذلك أن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض, لأن الذي سيقدم على الاعتداء على غيره يعلم أنه سيقتص منه, فيزجره ذلك عن الاعتداءص ٢٩