# أدلته فقط سلمنا، لكن لا نسلم أن الدليل لا يقع إلا على المقطوع به.
الثالثة: قال ابن السمعاني: يجوز أن يقال في حكم المقيس: إنه دين الله تعالى، ودين رسوله، ولا يجوز أن يقال: إنه قول الله تعالى، ولا قول ورسوله.
الرابعة: القياس فرض كفاية إذا احتيج إليه وتعدد المجتهدون، وفرض عين على من تعين عليه، واحتج عليه.
ومندوب فيما لا يحتاج إليه في الحال لكن الحاجة إليه متوقعة.
ص: وهو جلي وخفي؛ فالجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان احتمالا ضعيفا، والخفي خلافه، وقيل: الجلي هذا، والخفي: الشبه، والواضح بينهما، وقيل: الجلي الأولى، والواضح: المساوي، والخفي: الأدون.
ش: ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى جلي وخفي؛ فالجلي ما قطع فيه بنفي بالفارق، كإلحاق الأمة بالعبد في التقويم في العتق، أو كان احتمال الفارق فيه ضعيفا، ومثل بإلحاق العمياء بالعوراء في المنع من التضحية.
قلت: وفيه نظر؛ فالذي يظهر أن هذا المثال من قسم القطعي، والقياس الخفي خلاف الجلي.
وقسمه بعضهم ثلاثة أقسام: جلي وخفي وواضح.
فالجلي ما تقدم، والخفي قياس الشبه، والواضح ما كان بينهما.
وقال بعضهم: الجلي ما كان ثبوت الحكم فيه في الفرع أولى من الأصل.
قلت: وينبغي تمثيله بقياس العمياء على العوراء في منع التضحية بها. والواضح/ (194/ب/م) ما كان مساويا له كالنبيذ مع الخمر.
والخفي ما كان دونه كقياس اللينوفر على الأرز بجامع الطعم، ويرجع ذلك إلى الاصطلاح.