تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجوابه: ببيان أنه منضبط إما بنفسه كالمشقة منضبطة في العرف، أو بوصفه كالمشقة في السفر.

العاشر: القدح في الوصف بأنه غير ظاهر كالرضا (187/أ/م) في العقود، وجوابه بيان ظهوره بصفة ظاهرة، كضبط الرضا بما يدل عليه من الصيغ، ولما اشتركت هذه القوادح الأربعة في أن جوابها بالبيان على ما فصلناه جمع المصنف في الجواب بذلك.

ص: ومنها الفرق، وهو راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع، وقيل: إليهما معا، والصحيح أنه قادح، وإن قيل إنه سؤالان وأنه يمتنع تعدد الأصول للانتشار، وإن جوز علتان قال المجيزون: ثم لو فرق بين الفرع وأصل منها كفى، وثالثها: إن قصد الإلحاق بمجموعها ثم في اقتصار المستدل على وجوب أصل واحد قولان.

ش: الحادي عشر: من قوادح العلة: الفرق بين الأصل والفرع، إما بجعل تعين أصل القياس أي خصوصيته علة للحكم، وإما بجعل تعين الفرع مانعا من الحكم، فالأول كأن يقيس حنفي الخارج من غير السبيلين على الخارج منهما في نقض الوضوء بجامع خروج النجاسة فيهما.

فيقول شافعي: الفرق بينهما أن الخصوصية التي في الأصل وهي خروج النجاسة من السبيلين هي العلة في انتقاض الوضوء لا مطلق خروجها.

والثاني كقول الحنفي: يجب القصاص على المسلم بقتل الذمي، قياسا على غير المسلم بجامع القتل العمد، العدوان فيهما.

فيقول الشافعي: الفرق بينهما أن

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع · الصفحة ٦١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغيث الهامع شرح جمع الجوامعص ٦١٥