تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

31- قال أبو عمرو: هذان الحديثان وشبههما لا يجوز أن يقالا بالرأي والاستنباط إنما يقال مثل هذا على التوقيف فلذلك دخل في جملة المسند لأن الصحابي لا يقول من رأيه.

جزء في علوم الحديث في بيان المتصل والموقوف والمنقطع · الصفحة ٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جزء في علوم الحديث في بيان المتصل والموقوف والمنقطعص ٢٧