الموهوب؛ بدليل بلا عوض، بخلاف البيع، وأما تمام الملك، فقد يقال: إنما يشترط للزوم لا للصحة، وإنما لم نقل بذلك في الخيار؛ للفرق المذكور، ويدل عليه قصة ابن عمر حيث وهب عمر للنبي ﷺ البعير الذي عليه ابن عمر، فوهبه النبي ﷺ لابن عمر. قالوا: ولم ينقل قبول النبي ﷺ من عمر، ولا قبول ابن عمر، أي: وكذا لم ينقل التسليم أيضًا، والله أعلم. فتأمل.

قوله: (فتجهيز بنته ... إلخ) أي: أو أخته ونحوها، كما في «شرح الإقناع»، فالقيد أغلبيُّ. قوله: (وهي في تراخي قبول ... إلخ) فيصح ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعهما عرفا. قوله: (وغيرهما) أي: كاستثناء واهبٍ نفع موهوب مدة معلومة، والمراد: في الجملة، بدليل أنه يصح أن يهب أمةً ويستثني ما في بطنها، كما جزم به