# ذلك، هذا قول مالك والشافعي والليث وداود وأصحابهم، كذا قاله في (التمهيد).

وقال أبو عبيد: المراد بالبئر هنا العادية القديمة التي لا يعلم لها مالك، وتكون في البادية فيقع فيها إنسان أو دابة فلا شيء في ذلك على أحد، والمعدن بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر الدال المهملة: المكان من الأرض يخرج منه شيء من الجواهر والأجسام كالذهب وفضة وحديد ونحاس ورصاص وكبريت وغيرها، جبار، أي: لا ضمان فيه كالبئر، وليس المعنى أنه لا زكاة فيه، وإنما المعنى أن من استأجر رجلا ليعمل في معدن فهلك فهدر لا شيء على ما استأجره ولا دية له في بيت المال، ولا غيره، والأصل في زكاته قبل الإجماع قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ [البقرة: 267]، وصحح الحاكم أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ من معادن القبيلة الصدقة، وفي الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف فألف فزاي، وهو كما نقله الإمام في الزكاة دفن الجاهلية، الخمس أي: في الحال لا بعد الحول باتفاق سواء في دار الإسلام أو الحرب، قليلا أو كثيرا، نقدا أو تبره كنحاس وجوهر على ظاهر الحديث، وإليه مالك وغيره، وهذا الحديث رواه أصحاب الكتب الستة بلفظ العجماء جبار.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بهذا الحديث، والجبار الهدر، بفتح الهاء والدال المهملة والراء، أي: باطل لا دية فيه، والعجماء الدابة المنفلتة بضم الميم، وسكون النون، وفتح الفاء، وكسر اللام، وفتح المثناة والهاء، أي: المتخلصة الخارجة بغير تصرف صاحبها، تجرح الإنسان أو تعقره، من الباب الثاني، أي: تقطعه سواء يكون ليلا أو نهارا، والبئر والمعدن، أي: صورتهما الرجل يستأجر الرجل أي: الآخر، يحفر له بئرا أو معدنا بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر الدال والنون، اسم مال خلقه الله تعالى في الأرض والجمع معادن كالذهب والفضة والحديد، فيسقط أي: جدار أو حجر، عليه فيقتله، فذلك هدر، وأما من حفر بئرا في طريق فتلف به إنسان ضمن عاقلته ديته؛ لأنه متسبب بالتلف متعد بشغل الطريق، وبه قال مالك وأحمد خلافا للشافعي، وإن تلف بحفر البئر في الطريق بهيمة ضمن الحافر من ماله إن لم يأذن بحفره الإمام، لأنه متعد في الحفر فيضمن ما تلف به، وفي الركاز الخمس، أي: بيان ما ذكره بقوله، والركاز بكسر الراء والكاف، فألف وزاي، أي: مال تحت الأرض، كما قال، ما استخرج من الأرض، من المعدن من ذهب، أو فضة، أو رصاص بالفتح، (ق 704) أو نحاس بالضم، أو حديد