بطاقة الائتمان ... وتكيف أهم علاقة فيها بين المصرف المصدر والعميل حامل البطاقة على أنها علاقة ضمان يكون فيها المصرف ضامناً للعميل أمام الجهات القابلة للبطاقة سواء كانت هذه الجهات بنوكاً أو محلات تجارية. ... وأهم الرسوم والعمولات المتعلقة بها ما يأتي: ... رسوم الإصدار والتجديد والاستبدال ... رسوم السحب النقدي ... عمولة الخصم على التاجر ... غرامات التأخير ... ولم يجز مجمع الفقه الإسلامي إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بفائدة ربوية، حتى لو كان طالب البطاقة عازماَ على السداد ضمن فترة السماح المجاني. ... وأجازها إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية، ومن ثم أجاز أخذ رسوم مقطوعة مقابل الإصدار والتجديد والاستبدال، كما أجاز أخذ عمولة على مشتريات العميل، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. و لا يجوز بحال فرض أي غرامة على تأخر العميل في السداد. ... وبالنسبة للسحب النقدي لم يجز أخذ أي زيادة على التكاليف الفعلية، كما أنه لم يجز شراء الذهب والفضة بالبطاقة لعدم حصول التقابض.

8. خدمات الأسهم ... الأسهم حصة شائعة من موجودات الشركة، والتعامل بها بصفة عامة جائز ما دام نشاط الشركة التابعة لها مشروعاً ويكيف حسب نوع الخدمة كما يأتي: ... الوكالة عن الغير في بيع وشراء الأسهم: وكالة، وللمصرف