يرى النحاة أن الضم والفتح والكسر بالنسبة للبناء ألقاب؛ لأنها ألقاب الحركات في نفسها، وأضافوا الوقف إذا خلى آخر الكلمة من الحركة.

ما بين القوسين سقط من (ب) .

أضاف النحاة اسماً سادساً هو: هنو، يكنى به عما يستقبح ذكره أو يستعاب.

وأنكر الفراء مجيئه على الإتمام فيأتي على لغة القصر فقط، يقال: هن بالحركات.

انظر: شرح المفصل: 1/51، وشرح ابن عقيل: 1/49.

سقطت من (ب) .

حركت نون المثنى، لالتقاء الساكنين خصت بالكسر لوجهين.

أحدهما أن الأصل في التقاء الساكنين أن يحرك أحدهما بالكسر، والآخر: للفرق بينهما وبين نون الجمع - المحرك بالفتح.

وهناك أقوال أخرى، انظر شرح المفصل: 4/141، شرح الجمل: 1/150، وشرح التسهيل لابن مالك: 1/72 والأشباه والنظائر: 1/194.

ما بين المعكوفين زيادة يستقيم بها النص، لأن الكلمات: عصا، وقفا، ورحى، وهدى التنوين يدخل عليها لأنها منصرفة، أما حبلى فغير منصرفة.

في (ب) : فالأمثال.

الدخان من الآية: 41.

الأحقاف، من الآية: 31.

لأنها معربة.

سقطت من (ب) .

انظر الخلاف في حد الممنوع من الصرف في شرح المفصل: 1/58، الهمع: 1/76.

في ب: (وصف) .

في (أ) و (ب) : (بعدها) ، والصحيح ما أثبت.

ورد البيتان في أسرار العربية للأنباري: 307 وفي ألفية ابن مالك، انظر شرح ابن عقيل: 2/321.

في ب: فكل ما يجتمع.

بشرط ألا يقبل هذا الوزن التاء، وأن تكون الوصفية أصلية لا عارضة.

انظر: شرح الجمل: 2/210، والهمع: 1/100.

اختلف النحاة في شرط ما جاء صفة في آخره ألف ونون زائدتان، على ثلاثة آراء.

الأول: أن يكون مؤنثه على فعلى، وهو ما ذهب إليه المصنف.

الثاني: ألا يكون مؤنثه على فعلانه.

الثالث: جمع بين الرأيين.

انظر ما ينصرف ومالا ينصرف: 46، أوضح المسالك: 4/118، الهمع: 1/96 حاشية الصبان 3/174.

يريد أن ألفاظ العدد المعدولة عن (فعال) و (مفعل) والمسموع منها من واحد إلى أربعة باتفاق يقال

فيها: أحاد وموحد وهو قليل وثناء ومثنى، وثلاث ومثلث، ورباع ومربع. وأضاف بعضهم خماس ومخمس وعشار ومعشر.

واختلف فيما عدا ذلك بين السماع والقياس، فذهب البصريون إلى أنه لا يقاس عليها وأجازه الكوفيون والزجاج وأجاز بعضهم القياس على (فعال) دون (مفعل) .

انظر الخلاف بالتفصيل في: ما ينصرف وما لا ينصرف: 59، وشرح الجمل: 2/219، أوضح المسالك: 4/122 الهمع: 1/83.

ومما منع من الصرف للعدل والوصف: أخر على وزن فعل، جمع أخرى مؤنث آخر وذلك في حال تنكيره فقط، أما في حال تعريفه فينصرف لذا لم يذكره المصنف لأنه في معرض الحديث عما لا ينصرف في النكرة والمعرفة.

انظر ما ينصرف وما لا ينصرف: 54، شرح المفصل: 1/62، أوضح المسالك: 4/123.

فاطر، من الآية: 1، وقوله تعالى: (مثنى وثلاث ورباع) زيادة من القرآن الكريم يقتضيها السياق، لأنها موضع الشاهد.

ذهب المصنف إلى أن مانع الصرف مع ألفي التأنيث المقصورة أو الممدودة علتان، وهذا مخالف لما ذهب إليه جمهور النحاة في أن العلة واحدة، وهي: ما فيه ألف التأنيث مطلقاً، مقصورة كانت أو ممدودة.

انظر ما ينصرف وما لا ينصرف: 6 37، شرح المفصل: 1/59، شرح الجمل: 2/215 الهمع: 1/78.

في (أ) : (ألف) بالرفع، والصحيح ما أثبت من (ب) .

اتفق النحاة على أن إحدى العلتين الجمع، واختلفوا في العلة الثانية على ثلاثة آراء:

الأول: خروجه عن صيغ الآحاد العربية، وهو مذهب أبي علي، ورجحه ابن مالك.

الثاني: تكرار الجمع، اختاره ابن الحاجب، وبه قال المصنف.

الثالث: جمع بين الرأيين السابقين، وهو قول ابن يعيش.

انظر: شرح المفصل: 1/63، شرح الكافية: 1/54، وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ 850، حاشية الصبان: 3/183.

في (أ) و (ب) : (أساوير) ، والصحيح ما أثبته، انظر: اللسان (سور) ومصادر أخرى.

ذكر اللغويون أن أعاريب جمع أعراب وعرب، وعليه لعل الهاء في (جمعها) تعود على جمع مفرد أعاريب وهو (أعراب) .