تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢-أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك.

٣-أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع.

٤-أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك

٥-أن يكون عارفًا بلسان العرب الذي نزل به القرآن وجاءت به السنة، وذلك بمعرفة النحو ومعرفة معاني الحروف والألفاظ ونحو ذلك.

٦-أن يعرف من أصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والصريح والظاهر والمجمل والمبين ونحو ذلك؛ ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات.

٧-أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، فيعرف تقرير الأدلة وما يتقوم به ويتحقق به، وكيفية نصب الدليل ووجه دلالته علىالمطلوب، ليتمكن من الاستنباط الدقيق للحكم من دليله، وهذا يحتاج إلى طول مجالسة لأهل العلم الذين أخذوه عن أهله والنظر في كيفية استنباطهم.

ينظر روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر: فصل في حكم المجتهد ٢/٤٠١-٤٠٦، وإرشاد الفحول: المقصد السادس ص٢٥٠-٢٥٢، والأصول من علم الأصول ص٧٥.

([٦٣]) ينظر كلام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين الذي سبق نقله قريبًا، وكلام شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين الذي سبق نقله عند الكلام على شروط الحكم على المعين بالكفر.

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية · الجزء ٨ · الصفحة ١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربيةج ٨ · ص ١٩٤