تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال مجاهد بن موسى المخزومي: "دخلنا على عبد الرحمن بن مهدي (ت١٩٨هـ) في بيته فدفع إليه حارث النقال رقعة فيها حديث مقلوب، فجعل يحدثه حتى كاد أن يفرغ ثم فطن، فنقده فرمى به، وقال: كاذب والله كاذب والله".

وفي رواية أن ابن مهدي (ت١٩٨هـ) قال بعد أن رمى بالحديث الذي أدخل في الصحيفة: "كادت والله تمضي كادت والله تمضي" (٤) .

أمّا إن وقع القلب عمدًا، بقصد الإغراب فهذا من أقسام الموضوع (٥) . وهو حرام (٦) .

وفاعله على هذه الصفة من الوضاعين (٧) . وحديثه مردود (٨) .

وبعض صوره ووجوهه أغلظ تحريمًا من الأخرى، وصوره هي التالية:

الصورة الأولى: أن يقلب اسم الراوي بالتقديم والتأخير، أو نحوه، وتعمّد هذا القلب من صور تدليس الشيوخ، إذا كان بغرض الستر على الشيخ الضعيف أو المتروك فهو حرام.

واثم تدليس الكذاب الوضاع أكثر إثمًا من تدليس الضعيف.

قال ابن الجوزي (ت٥٩٧هـ) رحمه الله: "من دلّس كذابًا فالإثم لازم له؛ لأنه آثر أن يؤخذ في الشريعة بقول باطل"اهـ (١) .

قال العلائي (ت٧٦١هـ) رحمه الله: "وأمّا تدليس الشيوخ فهو يختلف باختلاف الأغراض؛

فمنهم من يدلس شيخه لكونه ضعيفًا أو متروكًا حتى لا يعرف ضعفه إذا صرّح باسمه.

ومنهم من يفعل ذلك لكونه كثير الرواية عنه كي لا يتكرر ذكره كثيرًا.

أو لكونه متأخر الوفاة قد شاركه فيه جماعة فيدلسه للإغراب.

أو لكونه أصغر منه أو لشيء بينهما كما وقع للبخاري مع الذهلي.

وكلها سوى النوع الأوّل أمره خفيف.

وقد تسمّح بذلك جماعة من الأئمة، وأكثر منه الحافظ الخطيب في كتبه، وليس فيه إلا تضييع للمروي عنه وتوعيره لطريق معرفته على من يروم ذلك (٢) .

وأمّا النوع الأوّل فهو مذموم جدًا لما فيه من تغطية حال الضعيف والتلبيس على من يتنكب الاحتجاج به"اهـ (٣) .

الصورة الثانية: أن يركب سند الحديث مع متن حديث آخر، ويجعل متنه مع سند آخر، أو أن يدخل حديثًا في نسخة تروى بسند واحد، ولها وجوه:

أن يركب إسنادًا صحيحًا على متن صحيح.

أن يركب إسنادًا صحيحًا على متن ضعيف.

أن يركب إسنادًا ضعيفًا على متن صحيح.

أن يركب إسنادًا ضعيفًا على متن ضعيف.

أن يختلق إسنادًا على وصف الصحة يركبه على متن صحيح.

أن يختلق إسنادًا على وصف الصحة يركبه على متن ضعيف.

أن يختلق إسنادًا على وصف الضعف يركبه على متن صحيح.

أن يختلق إسنادًا على وصف الضعف يركبه على متن ضعيف.

فالوجوه الأربعة الأخيرة من الوضع الظاهر للحديث.

أمّا الوجوه الأولى فهي مع كونها حرام لاتجوز، إلا أن بعضها أخف إثمًا من بعض، إذ الوجوه التي لا تختلف فيها مرتبة الحديث أخف إثمًا من الوجوه التي تختلف فيها مرتبة الحديث!

الصورة الثالثة: أن يقلب لفظ الحديث وله وجوه:

أن يُعطي ما اشتهر لأحد المذكورين في الحديث ما جاء للآخر.

أن يكون الحديث مفيدًا لحكم فيصرفه ويحوله عن وجهه.

والوجه الثاني هنا أعظم جرمًا من الأول.

الصورة الرابعة: أن يبدل راوٍ في السند اشتهر الحديث بروايته، براوٍ آخر في طبقته، وله وجوه:

أن يُبدل راوٍ ثقة بآخر ثقة.

أن يُبدل راوٍ ثقة بضعيف.

أن يُبدل راوٍ ضعيف بثقة.

أن يُبدل راوٍ ضعيف بضعيف.

أن يُبدل راوٍ ثقة بآخر يختلقه.

أن يُبدل راوٍ ضعيف بآخر يختلقه.

وهنا تتفاوت درجة الاثم وغلظته بحسب أثر هذا الإبدال في درجة الحديث!

الصورة الخامسة: أن يقع القلب في السماع، أو أن يسرق السماعات ويدّعي سماع مالم يسمعه من الكتب والأجزاء.

فهذا كذب، ولكنه ليس كالكذب في حديث الرسول ﷺ.

قال الذهبي (ت٧٤٨هـ) رحمه الله في كلامه عن المقلوب: "فمن فعل ذلك خطأ فقريب!

ومن تعمّد ذلك وركب متنًا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه: فلان يسرق الحديث. ومن ذلك أن يسرق حديثًا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل.

وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرمًا ممن سرق حديثًا لم يصح متنه وركب له إسنادًا صحيحًا؛ فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام؛ فهو أعظم اثمًا، وقد تبوأ بيتًا في جهنم!

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربيةج ٥ · ص ٢٠٢