حكم الرضا بالمصائب
تنازع العلماء، والمشائخ من أصحاب الإمام أحمد، وغيرهم في الرضا بالقضاء في المصائب، هل هو واجب، أم مستحب، على قولين:
القول الأول: أنه واجب، وعلى هذا فهو من أعمال المقتصدين، ومعنى ذلك أنه فرض وعبادة كالصبر وغيره.
القول الثاني: أنه مستحب، وعلى هذا فهو من أعمال المقربين، أي أن الرضا به قربة لله - تعالى - يتقربها العبد لربه (٣) .
وهذا بيان أدلة كل قول ومناقشتها وبيان القول الراجح:
القول بالوجوب: هو قول في مذهب الإمام أحمد (٤) - رحمه الله - وممن ذهب إلى ذلك الإمام القرطبي المفسر - رحمه الله - قال: ﴿فالواجب على كل امرئ الرضا بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه له فيما يحب﴾ (٥) .
وقال ابن حجر - رحمه الله -: ﴿في قصة موسى والخضر من الفوائد: أن الله يفعل في ملكه ما يريد، ويحكم في خلقه بما يشاء، مِمَّا ينفع، أو يضر، فلا مدخل للعقل في أفعاله، ولا معارضة لأحكامه، بل يجب على الخلق الرضا والتسليم، فإن إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصر، فلايتوجه على حكمه﴾ (٦) .
ومعنى ذلك أنه يجب الرضا بالقضاء في المصائب والأوامر معًا.
أدلة أصحاب هذا القول:
١ - قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: ﴿ومن أوجبه قال: السخط حرام، ولا خلاص عنه إلاَّ بالرضا، وما لا خلاص عن الحرام إلاَّ به فهو واجب﴾ (١) .
قلتُ: فجعلوه من باب: ما لايتم الواجب إلاَّ به فهو واجب.
٢ - قالوا: إن ذلك من تمام الرضا بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد - (- رسولًا (٢) .
٣ - أنه إذا لم يكن راضيًا بقضاء الله وقدره فهو ساخط، إذ لا واسطة بين الرضا والسخط، وسخط العبد على قضاء الله - تعالى - مناف لرضاه به (٣) .
٤ - أن عدم الرضا بالقضاء والقدر يستلزم سوء الظن بالله، ومنازعة في اختياره لعبده، وأن الرب - سبحانه - يختار شيئًا ويرضاه، فلايختاره العبد ولايرضاه، وهذا مناف للعبودية (٤) .
٥ - ما روي في الأثر: ﴿من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلواي فليتخذ ربًا سواي﴾ (٥) .
ويجاب عن هذه الأدلة بما يلي:
١ - أن الرضا بكل ما يخلقه الله ويقضيه ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله - (- ولا قال به أحد من السلف، أمَّا الرضا بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولًا، فهو واجب، دل على وجوبه الكتاب والسنة (٦) .
٢ - أن الرضا يشرع بما يرضى الله به، والله قد أخبر أنه ﴿لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ (٧) و﴿وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ (٨)، وقال - تعالى -: ﴿إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ﴾ (٩) .
وهذا أمر موجود من أقوال العباد، وقد أخبر الله أنه لايرضاه، فإذا لم يرضه كيف يأمر العبد بأن يرضاه، بل الواجب أن العبد يسخط ما يسخطه الله، ويبغض ما يبغضه، ويرضى بما يرضاه الله.
قال الله - تعالى -: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَآ أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ (١٠)، فذم من اتبع مساخطه وكره مراضيه، ولم يذم من كره مساخطه.
٣ - أمَّا قوله: ﴿إنه لايتخلص من السخط على ربه إلاَّ بالرضى عنه، إذ لا واسطة بين الرضا والسخط﴾ .
فكلام مدخول؛ لأن السخط بالمقضي لايستلزم السخط على من قضاه، كما أن كراهة المقضي وبغضه، والنفرة عنه، لاتستلزم تعلق ذلك بالذي قضاه وقدره، فالمقضي قد يسخطه وهو راض عمن قضاه وقدره، بل قد يجتمع تسخطه والرضا بنفس القضاء (١)، فالسخط شيء، والشكاية شيء آخر.
٤ - قولهم: ﴿إنه يستلزم سوء ظن العبد بربه، ومنازعته له في اختياره﴾ .
فليس كذلك، بل هو حسن الظن بربه في الحالتين، فإنه إنَّما يسخط المقدور وينازعه بمقدور آخر، كما ينازع القدر الذي يكرهه ربه بالقدر الذي يحبه ويرضاه، فينازع قدر الله بقدر الله بالله لله، كما يستعيذ برضاه من سخطه، وبمعافاته من عقوبته، ويستعيذ به منه.