تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وليست هذه الكلمات من ذلك الباب، فهي على وزن (فِعْلِيل) والغريب أنّه ليس في آخرها تاء حتّى يتردد الرّأي في أصالتها أو زيادتها كما في «حلتيت» .

ي- باب (فِعَلْنَة) .

وجاء فيه: «أرض دِمَثْرَة: سهلة» (١) .

وليس في هذه الكلمة نون قبل تاء التّأنيث، ووزنها الصّحيح (فِعَلّة) وليس فيها نون، كما في الميزان.

ك- باب (فَعْلَلَّى) .

وجاء فيه: «مَرْحَيَّا: كلمة تقال عند الإصابة في الرمي.

وبَرْدَيّا: موضع» (٢) .

والياء المضعّفة في هاتين الكلمتين زائدتان، ووزنهما (فَعْلَيّا) وهي كذلك عند سيبويه (٣)، إلاّ أنّها محرّكة العين، هكذا: فَعَلَيّا، وكذلك رواها ابن الدّهّان (٤)، وابن عصفور (٥) .

المبحث السّادس: أخطاء صرفيّة صريحة

لابن دريد -بعد ذلك- آراء أو اجتهادات صرفيّة غير موفّقة في أوزان ألفاظ، أو تحديد زوائد فيها، أو إعادتها إلى أصولها اللّغويّة، كقوله في مادّة (م ح ق): «فأمّا قول الشّاعر:

يُقِلِّبُ صَعْدَةً جَرْدَاءَ فيها

نَقِيعُ السُّمِّ أو قَرْنٌ مَحِيقُ

فليس من هذا، وهو من حُقْتُ الشّيءَ أَحِيقُهُ، وأَحُوقُه؛ إذا دَلَكْتَه، فهو محيق: مدلوك. وهو فعيل في معنى مفعول» (٦) .

فكيف يكون «المَحِيق» من حُقْتُ، ويكون على وزن (فعيل)؟

والوجه أن المحيق إما أن يكون من أصل ثلاثيّ صحيح، وهو (م ح ق) وإمّا أن يكون من أصل أجوف، وهو (ح وق) أو (ح ي ق) فإن كان من (م ح ق) فوزنه (فعيل) وإن كان من (ح وق) أو (ح ي ق) فوزنه (مَفْعِل) .

ومن أخطائه الصّرفيّة قوله: «ليس في كلامهم فُعْلُول موضع الفاء منه ميم إلاّ في هذا الحرف: مُغْرُود ومُغْفُور، وهو صَمْغٌ يسقط من الشّجر حُلْوٌ ينقع، ويشرب ماؤه حلوًا» (٧) .

وقال في موضع آخر: «والمَغافير: لَثًي من لثى الشّجر، وهو الصّمغ؛ الواحد: مُغْفُور، وهو أحد ما جاء على فُعْلُول موضع الفاء ميم» (٨) .

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربيةج ٤ · ص ٤٢٥