تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجب شرعاً أن يعرف الجراح الأحكام الشرعية التي تتعلق باختصاصه ، ومن المقرر عند علماء الشريعة أنه يجب على كل إنسان – سواء كان ممن يعمل بمهنة الطب أو بغيرها - أن يعرف الحكم الشرعي لكل فعل يريد مزاولته قبل أن يقدم عليه ، فعندما شرع للأطباء مزاولة الجراحة جعل لهذا العمل أحكاماً وحدوداً لا يجوز للطبيب أن يتعداها أويخالف حكم الله فيها .

وأحكام الشريعة تعرف من خلال مراجعة الأدلة قرآنا وسنة، أو من خلال سؤال العلماء كما قال تعالى: ﴿ فاسألوا ﴾ [الأنبياء: 7].

ويحسن أن يرتب في كل مستشفى جهة علمية شرعية يكون من مهمتها تنسيق الاتصال بين الأطباء وجهات الفتوى في البلد .

مزاولة العملية الجراحية أمانة أؤتمن عليها الطبيب، فيجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة على الوجه الحسن اللائق الموافق للشرع ، والإسلام يأمر بأداء الأمانة قال تعالى: ﴿ ﴾ [النساء: 58]، وقال: ﴿ ﴾ [البقرة: 283]، وقال تعالى في وصف أهل الإيمان المفلحين: ﴿ ﴾ [المؤمنون: 8]، ومن علامات المنافق أنه إذا أؤتمن خان(1)، وقال تعالى: ﴿ ﴾ [الأنفال: 58].

ومن عدم استشعار الأمانة امتناع الطبيب عن إجراء عملية لمريض يحتاج إليها بدون مبرر سائغ ، وقد ذكر الفقهاء أنه يتعين على الطبيب معالجة المريض الذي يتضرر بمرضه ولا يجد المريض طبيباً غيره(2).

ومن ذلك تأخر الطبيب عن معالجة المريض الذي تستدعي حالته التدخل السريع والفوري أو تأخر الطبيب عن الحضور للمستشفى أو الطواريء عند استدعائه.

ومن صور عدم أمانة الطبيب : عدم الجدية في رصد مستجدات التغير لدى المريض بخط واضح بشكل يومي، ومن ذلك التكاسل في أداء الفحص المتكامل عند الاستدعاءات الليلية .

ومن صور ذلك تخلي الطبيب عن بعض مسؤولياته بالاتكال على من تحت يده وعدم تأكد الطبيب من تلقي المريض للعناية اللازمة أثناء غياب الطبيب .

(1) أخرجه البخاري (33) ومسلم (59).

(2) الإنصاف 10/50، التاج والإكليل 6/16.

محاضرات المؤتمر الاسلامي لأخلاقيات الممارسة الطبية · الصفحة ٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

محاضرات المؤتمر الاسلامي لأخلاقيات الممارسة الطبيةص ٥٢