وعليه فإن الواجب على صاحبك هو التنازل عن قضيته وعدم التحاكم إلى القوانين الوضعية الكفرية، ولا يحل له أخذ المال في مقابل هذا التنازل .. والله أعلم.

إجابة عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ أبو أسامة الشامي