وذكر أن هؤلاء الأصناف منهم من يكون خطؤه في الدليل والمدلول، وذكرت لكم ضابطًا في هذا الباب، وهو أن كل كلام باطل في ذاته إذا ربط بالقرآن سواءً من باب التفسير أو من باب الاستدلال، فإنه يكون خطًا في الدليل وفي المدلول، والقسم الثاني: قوم وقع الخطأ عندهم في الدليل لا في المدلول، بمعنى أن المدلول عندهم صواب، ولكن الدليل لا يدل على هذا المدلول، فيكون الخطأ في الدليل لا في المدلول.
هذا تقريبًا باختصار ما ذكره شيخ الإسلام في هذا الباب، وطبعًا استطرد -رحمه الله تعالى- كما هي عادته في نقاش مسائل فرعية في هذا الباب، وبعضها قد تكون خارجة أيضًا عن إطار ما يتعلق بتأصيل أصول التفسير، وإن شاء الله لعلنا نأخذ اليوم أمثلة تبين أيضًا ما يتعلق بالاختلاف الذي هو في الدليل والمدلول، وكذلك ننظر هل فيها سلب لألفاظ القرآن، أو فيها حمل لألفاظ القرآن ما لا تحتمل؟ وندرسها من خلال الأمثلة -إن شاء الله- التي سنطرقها اليوم.
تقول: لم أفهم الفرق بين الاستدلال في الدليل والمدلول، بالنسبة للمعنى وبالنسبة للاستنباط، تقول: أشعر أن لا فرق بينهما، وتريد مزيد إيضاح في هذا الجانب؟.
إذا كانت تقصد أنه لا فرق بينهما من حيث النتيجة نعم، لكن من حيث الأداء العلمي لا، بمعنى أنه لو كانت الأخت استمعت لأول الحلقات التي ألقيناها ذكرنا الفرق بين التفسير والمعلومات التي في كتب التفسير، وقلنا: إن التفسير بيان المعاني، ومن المعلومات التي هي في كتب التفسير الاستنباط، فمعنى ذلك أنه ليس كل استنباط من التفسير، وقد بينا من الاستنباطات التي في الدرس الماضي استنباط الإمام الشافعي من قوله -سبحانه وتعالى-: ? وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ? [المسد: 4] أنه استدل بهذه الآية على ماذا؟ نعم.
على بقاء العقود للكفار واستمراره.