تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مما يحسن التنبيه إليه وقد سبق السؤال عنه: أن أي استنباط من استنباطات المعاصرين، أو أي تفسير من تفسيرات المعاصرين يجب أن تحمل على مثل هذا التقسيم، أن ننظر إلى:

القسم الأول: يعني بغض النظر عن ذكر أسماء، عندنا تفاسير متعددة جدًا وعندنا كتب فيما يتعلق بالتفسير أو الاستنباطات، هذه التفاسير والكتب كلها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، أن يكون المعنى المذكور صحيحًا والآية دلت عليه سواء كان تفسيرًا أو استنباطًا وهذا هو الحق، وهو الذي يؤخذ به.

القسم الثاني: أن يكون المعنى المذكور حقًا لكن الآية لا تدل عليه، فالاعتراض هنا على عدم دلالة الآية عليه وليس على هذا الكلام المذكور.

والقسم الثالث: أن يكون المعنى المذكور باطلاً فقطعًا كما قلنا سابقًا وهي قاعدة: أن الآية لا تدل عليه؛ لأن القرآن لا يمكن أن يدل على باطل، هذا نستخدمه فيما يتعلق فيما يسمى بالتفسير العلمي أو الإعجاز العلمي، نستخدمه فيما يسمى بهدايات القرآن، فيما يسميه صاحب ظلال القرآن يسمي إيحاءات، يسمي أي تسمية من تسميات، أيًا كانت أو يفسر أيًا كان لا يمكن أن يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، وكما قلنا لا يمكن أن يعرفها إلا بأن يعرف الحق، وبأن يعرف الباطل الذي خالف الحق، وأن يعرف الأدلة التي تدل على الحق الذي خالف الباطل.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصوله · الصفحة ٩٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصولهص ٩٨٠