أي ممكن طبعًا أنه غير الموجودة، نحن نريد أن نعرف مدى فهم المتلقي لمثل هذه، طب في بعض - كلام- الفقهاء كما يسميهم ابن عطية في قصة إبراهيم -عليه السلام- مع الطير يستدل بعض الفقهاء أن من أوصى ولم يحدد فإنه يخرج من ماله العشر، ويستدل بأن إبراهيم -عليه السلام- وزع الطير على عشرة جبال، ثم دعاهن فأتين سعيًا، يعني هذا الآن مثال، هل هذا المثال الآن يدخل في الخطأ في الدليل والمدلول؟ ولا خطأ في الدليل لا في المدلول؟ أعيد المثال: هو الآن بعض المتفقهة هو كما يقول: الماواردي بعض وذكرها الماواردي يقول: بعض متفقهة المفسرين طبعًا الفقه علم، والتفسير علم، يقول: جاء عند قوله -سبحانه وتعالى- في بداية الآية في قوله -سبحانه وتعالى-: ? وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ …? الآية [البقرة: 260] يقول: إن من أوصى بجزء من ماله ولم يحدد فإنه يُخرج من ماله العشر؛ لأن الله لما طلب من إبراهيم أن يذبح هذا الطير وزعه على عشرة جبال، ثم دعهن فأتين سعيًا، فهل هذا النوع من الفقه من الاستنباط، هذا استنباط هل هو يدخل في الخطأ في الدليل والمدلول أو في الدليل لا المدلول؟ في الدليل والمدلول، ننظر الآن هل العشر، الوصية بالعشر لمن أوصى مطلقًا، هل يدل عليها الشرع؟ هل هو صحيح في ذاته؟ إذن هو خطأ، فما دام هو قول خطأ في ذاته.
دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصوله · الصفحة ٩٥٦
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصولهص ٩٥٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي