تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا كانت هذه القضية مقررة يأتي القضية الأخرى، من خالف قولهم: وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم، هنا نحتاج الحقيقة إلى ذكر أو قضية معينة لكي تفهم، هل يلزم قاعدة أو سؤال؟ هل يلزم أن كل قول خالف قول الصحابة في التفسير أن يكون خطًا؟ هل يلزم أن يكون كل قول خالف طبعًا مما قاله ممن جاء بعدهم، يعني إذا جاء من جاء بعدهم فقال قولاً هل يلزم أن كل قولاً قاله من جاء بعد الصحابة والتابعين وأتباعهم أن يكون خطًا إذا كان مخالفًا لقولهم؟ لا يلزم، لو قلنا بهذا القول أنه يلزم معناه أننا جمدنا على تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم، لكن الحق أننا نقول: إن تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم هو الأصل، وهو على قسمين: منه ما هو مجمع عليه، ومنهم ما هو مختلف فيه، فإذا جاء متأخر فجاء بتفسير ننظر، هل هذا التفسير يندرج في تفسير من تفسيراتهم أو لا؟ فإن اندرج في تفسير من تفسيراتهم صار جزءًا من أقوالهم، فإن لم يندرج وكان قولاً مستقلاً ننظر: هل أجمع الصحابة والتابعين وأتباعهم على معنى معين؟ وجاء هذا القول الجديد بمعنى مخالف، والمخالفة على قسمين: إن كان مخالفًا من باب التنوع فننظر هل الآية تحتمل هذا القول أو ما تحتمله؟ فإن احتملته الآية جاز لنا أن نحمل هذا المعنى عليها لماذا؟ لأنه لا ينقض قول السلف، لكن إن كان ينقض قول السلف فإننا لا نقبله، فإذن الآن القضية المهمة عندنا: أنه إذا كان للسلفي قولاً فإننا نقول: لا يجوز نقضه، فأما أن يأتي قول مخالف وهو صحيح والأدلة العلمية تصححه، نقول: إنه قول معتبر، وقول محتمل مقبول، لكن لا شك أن قول السلف هو المقدم، إن كان على خلاف قول السلف، يعني الآن اختلف السلف في معنى الآية، فجاء قول آخر لا يندرج، كما قلنا في ضمن أقوالهم، فهذا قول ثالث صار، أيضًا نفس القضية احتمال أن يبطل أحد الأقوال، فهل عندنا إبطال أحد الأقوال بدليل علمي صحيح؟ هل عندنا أن إبطال أحد الأقوال بدليل علمي صحيح محتمل ولا

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصوله · الصفحة ٩٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصولهص ٩٥١