تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعب أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هل هذا ينتفع به كثيرًا في علم أحوال الناقلين؟ وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيئ الحفظ، وبالحديث المرسل ونحو ذلك؛ ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون: إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره، قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر فإنه كان من أكثر الناس حديثًا ومن خيار الناس؛ لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرًا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام.

وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بالحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضًا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف، إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حرامًا، ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي: كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ لها خلقًا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير).

الآن أيضًا عندنا مسألتان:

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصوله · الصفحة ٨٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصولهص ٨٦٨