(ولهذا إن ما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث شراء النبي -صلى الله عليه وسلم- البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعًا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاله؛ لأن غالبه من هذا النحو؛ ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبًا في نفس الأمر، والأمة مصدقة له، قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع، وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطناً وظاهرً).
نعم، هذا الحديث الذي هو حديث اشتراء النبي -صلى الله عليه وسلم- البعير من جابر اختلف في الثمن، يعني ما هو الثمن الذي دفعه النبي -صلى الله عليه وسلم- لجابر، يعني اختلف النقلة في ثمن البيع، هذا الاختلاف في ثمن البيع، هل يعني أن قصة بيع جابر بعيره للنبي -صلى الله عليه وسلم- غير صحيحة؟ هذا الآن المثال التطبيقي الذي ذكره شيخ الإسلام فيما يتعلق بتفاصيل الخبر، الآن نحن في حديث ليس مرسلاً، إنما في حديث متصل، ووقع فيه الاختلاف من جهة ثمن البيع، فنقول: إن الاختلاف في ثمن البيع لا يوجب أن يكون أصل القصة غير صحيح، وإنما نقول: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- باع أو ابتاع البعير من جابر وأما الثمن فقد يكون أحد هذه المذكورات، من الأثمان، فهذا هو المثال التطبيقي الذي ذكره شيخ الإسلام فيما يتعلق في وقوع الغلط في بعض التفاصيل ووقوع الغلط في بعض التفاصيل لا يؤثر على أصل القصة.