ذكر أيضًا: (أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكايته مثل معرفة ما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته)، يعني كأنه موازنٍ المروي من الإسرائيليات كالمروي من الحديث الذي لا يعلم صحيحه من ضعيفه، فإذن الأصل في مثل هذه المرويات هو عدم الأخذ، لكن خص المروي عن بني إسرائيل بالقاعدة المذكورة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الذي قعد هذا قال: (فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم) لماذا؟ لأن احتمال أن يكون عندهم حق، فيكذب هذا الحق، لو كذبوا أو أن يكون باطلاً فيصدق هذا الباطل.
آخر فقرة ذكرها فيما يمكن من معرفة الصحيح منه قال: (كثير) يعني من جنس هذه المنقولات، وهو موجود، ثم قال: (في التفسير والحديث والمغازي) وأيضًا فيما ينقل عن الأنبياء صلوات الله عليهم، فأيضًا موجود عندنا في ما مستنده النقل شيء كثير من هذه يمكن الجزم بصحته؛ لأن البحث فيها يوصل إلى أن هذه الأخبار صحيحة، وهذه تعلم إما كما ذكر بطريق النظر في الأسانيد أو بأمور أخرى غير النقل، يعني بأمور عقلية أو تحليلات يؤخذ بها غير النقل وسيشير إلى شيء مما يتعلق بكيفية قبول مثل هذه الأخبار.
(فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم؛ ولهذا قال الإمام أحمد: «ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي» ويروى ليس لها أصل: أي إسناد؛ لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير، والشعبي، والزهري، وموسى بن عقبة، وابن إسحاق، ومن بعدهم، كيحيى بن سعيد الأموي، والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي، فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق.