(وكذلك ما نقل عن بعض التابعين، وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلاً صحيحًا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين؛ لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- أو من بعضٍ ممن سمعه منه أقوى؛ ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصحابي فيها بقوله فكيف يقال: إنه أخذه عن أهل الكتاب؟ وقد نهوا عن تصديقهم؟ والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يُعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يُروى من الحديث الذي لا دليل على صحته، وأمثال ذلك، وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرًا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا -صلى الله عليه وسلم- وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل).
في هذا الكلام ذكر لنا شيخ الإسلام أيضًا قواعد مهمة يحسن التنبه لها، أول قاعدة ذكرها فيما يتعلق باختلاف التابعين، قال: (متى اختلف التابعون لم يكن قول بعضهم حجة على بعض) هذه نعتبرها قاعدة علمية، وسيأتي -إن شاء الله- ذكر هذه القاعدة في الكلام عن تفسير التابعين، وإن شاء الله نشير إليها هنالك.