تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال شيخ الإسلام في حكم المشترك والمتواطئ من جهة التفسير، قال: (فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز) قوله: (قد يجوز وقد لا يجوز) معناه: أنه إذا ذكر في مثل هذه المعاني أكثر من قول فإننا أمام الترجيح، يعني نحتاج إلى الترجيح، فالترجيح هذا يحتاج إلى ذكر قواعد الترجيح وكيفية الترجيح، لكن المقصود أن قوله -رحمه الله- (قد يجوز وقد لا يجوز) لا يمكن معرفة هذا إلا بمعرفة أساليب الترجيح أو قواعد الترجيح، فعلى سبيل المثال لو أردنا أن نأخذ مثالاً في قوله سبحانه وتعالى: ? كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ?50? فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ? [المدثر: 50، 51]، هل يجوز أن يراد به كل ما قاله السلف؟ ننظر الآن إلى السياق هل يحتمل هذه المعاني أو لا؟ إذا قلنا: كأنهم حمر مستنفرة فرت من الرامي، هل المعنى صحيح ولا لا؟ هذا صحيح، إذا قلنا: كأنهم حمر مستنفرة فرت من الأسد، المعنى صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح، إذن السياق يشهد لهذا ويشهد لهذا وليس بينهما تضاد، التضاد الذي هو أن يسقط أحد القولين، فنقول: كأنهم حمر مستنفرة فرت من الأسد أو فرت من الرامي، فإذن كلاهما محتمل.

لكن المشترك اللغوي الذي قد يقع فيه إشكال فنحتاج إلى ترجيح مثل ما سبق أن ذكرنا في قوله: ? وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ? [البقرة: 228]، فلابد من الترجيح، هل المراد بالقرء الحيض، أو المراد بالقرء الأطهار، هذا لابد فيه من الترجيح، وهو الذي قال فيه: (وقد لا يجوز )، إذن كل مثال بحسبه، يعني كل مثال من هذه الأمثلة بحسبه.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصوله · الصفحة ٧٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصولهص ٧٩٩