تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الضابط الثاني: الذي هو التخصيص، المراد التخصيص الذي جعلوه منحصرًا في شخص واحد، وكونهم جعلوه منحصرًا في شخص واحد هذا دلالة على ماذا؟ على خطأ مثل هذه التفسيرات؛ لأن ألفاظ القرآن كما قال هو هنا لا تختص بالشخص المعين، فإذا جاء مفسر وزعم أنها تختص بشخص معين لا تتعداه فهذا دلالة على خطأ هذا التفسير.

أيضًا ذكرنا فيما يتعلق بمعرفة سبب النزول، قال: (سبب النزول يعين على فهم الآية) لما ناقشنا هذه الفكرة في أنه يعين على فهم الآية، هل يلزم معرفة أسباب النزول كلها التي كانت أسبابًا لبعض الآيات أو أن بعض الآيات التي لها سبب نزول يمكن أن تفهم من غير السبب؟

لا يضر الجهل بها...

صحيح، نقول إذن أن الأصل هو فهم.

لا يضر الجهل به.

جميل، لكن قد ترد بعض الأسباب لا يضر الجهل بالسبب، لكن مثل أن نقول الأصل هو معرفة الأسباب لكن قد تأتي بعض الآيات ولها أسباب لكن الجهل بالسبب لا يؤثر في فهم معنى الآية.

قولهم: نزلت هذه الآية في كذا، وقولهم: فأنزل الله، أيضًا ذكرت لكم أنه إذا جاءت عبارة نزلت هذه الآية في كذا فالغالب فيها أنها من باب التفسير ولا من باب أسباب النزول؟

أنها من باب التفسير، وإذا جاءت فأنزل الله فالغالب فيها أنها من أسباب النزول، هذه قضية.

والقضية الثانية ذكرها أيضًا هنا في تنازع العلماء في قول الصاحب: نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند أو لا؟

من الذي يجعلها في المسند؟

.. الإمام البخاري -رحمه الله- يجعلها من قبيل المرفوع أو المسند.

أي نعم، من قبيل المرفوع الذي هو المسند، فإذن البخاري ومن مشى على مثل أيضًا مسلم يجعلون هذه العبارة من قبيل المسند، البخاري يجعل هذه العبارة من قبيل المسند.

طيب كتب المسانيد هل تعتبرها من قبيل المسند التي هي عبارة: نزلت في؟

لا تعتبره.

لا تعتبرها، وكلهم -كما قال- يعتبرون فأنزل الله من قبيل المسند؛ لأنهم يعتبرونها أسباب نزول مباشرة.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصوله · الصفحة ٧٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصولهص ٧٨٨