الضابط الأول: لما ذكره قال: تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، يعني لا من جهة اللغة، ولا من جهة سبب نزول، ولا من جهة سياق، وهذا النوع لا يعجز عنه أي أحد، لو أعطيت أي أحد يفسر القرآن بهذه الطريقة، فإنه لا يعجز أن يفسر القرآن على هذه الطريقة على سبيل المثال: المثال الذي ذكره في قوله سبحانه وتعالى: ? تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ? على أن المراد بيدا أبي لهب مثلاً: أبو بكر وعمر، هذا لا يدل عليه لا لغة، ولا سبب نزول، ولا حتى سياق لا تدل عليه بحال، فتفسير القرآن بمثل هذا لا شك أنه لا يجوز وهو باطل، وهو الذي قاله شيخ الإسلام..
إذن الضابط الأول أننا حينما ننظر إلى دلالات التفسير التي تخص أعيان معيين والقرآن لا يدل عليها بحال.
الضابط الثاني: قال بعد ذلك (وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصراً في شخص واحد) يعني هذه الآية منحصرة في فلان ولا تتعداه، لا بطريق تعميم اللفظ، ولا بطريق القياس، فهذا أيضاً ضابط يدلنا على أن من خصص فإنه قد وقع في الخطأ، من خصص وقال هذه في فلان لا تتعداه نقول أيضاً هذا خطأ.
فإذن عندنا الآن هذان الضابطان، وهما مهمان يلحق أو يكملان كلامه في هذا الموطن الذي يتعلق بأن بعض الناس يجعلون بعض الأسباب مختصة بشخص معين، وهذا كما قال: لم يقل به أحد، ومن قال به فلا شك أنه يدل على بطلان قوله لهذا السبب.
هذه القضية الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام في هذه المسألة، وذكرت لكم سابقاً في قضية التعميم، لما نعمم الآن؛ لأنه قال: (فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ) يكون بحسب ماذا؟
السبب.
لا..، هو لما قال هو السبب نفسه، نحن الآن سنعمم السبب، تعميم السبب هذا هو الآن قال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، وإنما يكون بحسب القياس، بمعنى أننا إذا لم نعمم من جهة اللفظ فإننا نعمم من جهة القياس.