تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما قسورة أيضاً فلم يرد نص شيخ الإسلام على أنه داخل ضمن اختلاف التنوع الذي يكون سببه الاشتراك اللغوي وسيأتي هذا المثال بعينه.

الفارقات والمرسلات والبينة كل هذه إن شاء الله ستأتينا أنها من باب المتواطئ الذي سيذكره شيخ الإسلام لاحقاً، ولكن لا أرى أن واحداً منها إلى الآن ينطبق عليه أنه يرجع إلى ذات واحدة، يعني لابد الضابط أن يرجع إلى ذات واحدة.

نحن وصلنا يا شيخ الفقرة الحادية والثلاثين.

قال المصنف رحمه الله: (والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، والآية التي لها سبب معين إن كانت أمراً أو نهياً فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبراً بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته).

عندنا الآن في هذا المقطع مسائل، فالآن نأتي إلى قضية حكم الآية أنها لا تختص بالشخص المعين، شيخ الإسلام في هذا المقطع يذكر أنه لم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، ماذا يبنى عليه إذا قلنا إن هذه الآية تختص بالشخص المعين؟ إذا قلنا هذه الآية تختص بهذا الشخص ولا تعداه لا من جهة تعميم اللفظ، ولا من جهة قياس؟ يعني ماذا يكون نتيجة هذا القول؟ نعم.

تنتقل بعض التكاليف التي هي عامة فتخصص لبعض الأشخاص وهي عامة في الأصل.

أي نعم، سيكون فيها تعطيل بعض التكاليف، أو حتى تعطيل بعض المعاني أنها تكون لغير من نزلت فيه؛ لأن هذه نتيجة ما لو قيل أنها تختص بشخص معين، ولا يدخل معه غيره لا من جهة القياس، لا من جهة المعنى.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصوله · الصفحة ٧٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصولهص ٧٦٨