ويقول تعريف مثل الوقف الذي هو وقف الابتداء مثلاً شرعًا، ليس صوابًا، وإنما تعريف اصطلاحي، فإذن نفرق أنه ما دام ليس مما هو موجود في الشرع بهذه الصورة وبهذه الكيفية فلا يقال عنه: تعريف شرعي، وإنما يقال: تعريف اصطلاحي؛ لأن العلماء اصطلحوا على أن الفقه هو هذه المسائل العلمية، مع أنه عندنا الفقه الأكبر الذي يسمى الفقه الأكبر الذي هو فقه في الاعتقاد أيضًا يدخل في علم الفقه، فالمقصد من ذلك أن نقول هذا اصطلاحًا، والاصطلاحات الأصل فيها أنها لا مشاحة فيها إلا إذا وردت في المصطلح ما يشكل من جهة القضية العلمية وهذا أمر يطول، لكن أردنا أن نذكرها من باب الفائدة ما دام مررنا عليها.
نقرأ الآن كلام شيخ الإسلام.
قال المصنف -رحمه الله-: (مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى: ? ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ? فاطر: 32].
فمعلوم أن الظالم لنفسه: يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد: يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق: يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، السابقون السابقون أولئك المقربون.
ثم إن كلاً منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه: الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار، أو يقول: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة فإنه ذكر المحسن بالصدقة، والظالم بأكل الربا، والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن، وإما عدل، وإما ظالم، فالسابق: المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم: آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد: الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا وأمثال هذه الأقاويل.